واختلف في معنى قوله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله} [الروم: 39]. فقال بعض أهل العلم: نزلت في الهدايا يهديها الرجل للرجل ليأخذ أكثر من ذلك، ولم يزد على هذا، فيقول هذا حلال أو حرام، وقال بعضهم: ذلك جائز ولا أجر له، ولا وزر عليه. PageV06P2767
قال الشيخ - رضي الله عنه -: قد أوقع الله -عز وجل- على هذا الفعل اسم الربا، وأخبر في غير موضع من كتابه بتحريمه، والهدايا التي يقصد بها العوض والثواب مخرجها مخرج المعاوضات.
وقد اختلف قول مالك في هبة الثواب، هل مخرجها مخرج البيع، أو مخرج المعروف؟ والمشهور من قوله: إن مخرجها مخرج البيع (¬1).
فإذا عوض عن الهبة بعد الافتراق من جنسها أكثر لم يجز ذلك، كانت الهبة طعاما مما يحرم التفاضل فيه أو لا يحرم، عرضا أو عينا، فيدخل (¬2) فيما يحرم فيه التفاضل من الطعام والعين الربا من وجهين: التفاضل والنساء (¬3)، وفيما يجوز فيه التفاضل من الطعام (¬4) النساء، وفي العروض سلف جر منفعة، وذلك ربا.
ويؤيد ذلك وجميع هذه الوجوه ما ورد في الآية من إطلاق اسم الربا.
وعلى قوله الآخر ذلك من ناحية المعروف، يجوز جميع ما قدمنا ذكره، وقد أجاز في كتاب محمد أن يثيب عن الذهب فضة، وعن الفضة ذهبا (¬5)، وذهب في ذلك إلى ما أجيز من الدينار بأوزن منه، وقرض مائة دينار بمثلها، والحوالة وإن كانت فسخ دين في دين، والعرية، فجميع هذا أجيز على وجه المعروف، ولا يجوز على وجه المكايسة. PageV06P2768
باب ذكر الربا في الصرف والوجه الذي يجوز عليه الصرف
الربا يدخل في الصرف إذا كان من جنس واحد -ذهبا بذهب، أو فضة بفضة- من وجهين التفاضل والنساء، ولا يجوز إلا مثلا بمثل، يدا بيد.
ويدخل في الجنسين، وهو بيع الذهب بالورق من وجه، وهو النساء، فيجوز متفاضلا يدا بيد، والحكم في المصارفة بالتبر الذي لم يعمل والمسكوك، والحلي والذهب المكسور، والآنية تباع لتكسر أو لتبقى على قول من أجاز اتخاذها للجمال ولغير الاستعمال، والعين تكون دينا في الذمة فيباع بعين من جنسه أو من غير جنسه، سواء فيما يطلب من المناجزة والمماثلة.
ومن المدونة (¬1) قال ابن القاسم فيمن اشترى حليا مصوغا، فنقد بعض ثمنه ولم ينقد بعضا: تفسد الصفقة كلها (¬2).
وقال فيمن له قبل رجل مائة دينار فباعها منه بألف درهم، فنقده تسعمائة، ثم فارقه عله أن يدفع إليه المائة الباقية، قال: ترد الدراهم، وتكون له الدنانير بحالها (¬3). فأفسد جميع المصارفة؛ لأنها صفقة جمعت حلالا وحراما.
وذكر ابن القصار في ذلك قو لا آخر أنه يمضي الحلال ويبطل الحرام.
وهو أبين إذا كان الحلال نصف الصفقة فأكثر؛ لأنه لم يشتر أحدهما للآخر، فإن كان الحرام أكثر فسخ جميع العقد؛ لأنه لم يرض بصرف ما PageV06P2769 # يتناجزان فيه إلا بمكان ما تأخر قبضه، وهو جل الصفقة، وهذا إذا عقد على تأخير بعض الصفقة، فإن عقد على المناجزة في الجميع فوجد معه (¬1) البعض، ثم افترقا على أن يأتي بما عجز، نظرت فإن كان العاجز أقل الصفقة لم يفسخ إلا بقدر ما لم يتناجزا فيه، وهذا فيما بينه وبين الله تعالى.
واختلف إذا عثر عليها في ذلك، فقال ابن القاسم في المدونة: يفسخ جميع العقد (¬2). وقال في كتاب محمد: لا يفسخ إلا بقدر ما (¬3) عجز (¬4).