وفي كتاب محمد: إذا جعلت مكان: "إن كان من الصادقين"، "إنه لمن الكاذبين" أجزأها (¬7)، وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الغضب أو مكان الغضب اللعنة، النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتهما (¬8) القرآن (¬9). PageV05P2428
وأجاز في المدونة أن يقتصر على القول: لرأيتها (¬1)، وقال مالك في كتاب محمد: يقول كما يقول الشهود، ويوقف على ذلك، وقال أصبغ: يقول ذلك في كل مرة كالمرود في المكحلة (¬2).
وهو أحسن؛ لأن أيمانه بمنزلة الشهادة (¬3) توجب رجمها متى نكلت، فوجب أن يثبت في لعانه ما تثبت البينة؛ لأنه لو قال: لرأيته عليها أو مضاجعها لم يوجب رجمها، فقد يريد بقوله ذلك القدر (¬4)، وليس عليها أن تثبت ذلك في لعانها، وقولها: ما رآني أزني كاف.
واختلف إذا بدأت المرأة باللعان، قبل الرجل، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يجزئها، وليس عليها أن تعيد اللعان ثانية بعد لعان الرجل، وقال أشهب: تعيد الأيمان بعد لعان الرجل، وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب ثم علم أن اليمين على المطلوب (¬5).
يريد: ثم نكل المطلوب، أن اليمين ترد على الطالب.
وقول أشهب في اللعان أبين؛ لأن أيمان الرجل كالشهادة عليها بالزنى، فليس تسقط بأيمانها بينة لم تشهد عليها بعد، ولأنها تحلف أنه لمن الكاذبين في أيمانها.
فصل [في صفة اللعان بنفي الحمل]
اختلف في صفة اللعان بنفي الحمل، فقال ابن القاسم في المدونة: يقول: PageV05P2429
أشهد بالله لزنت، وتقول هي: أشهد بالله (¬1) ما زنيت (¬2)، وقال في كتاب محمد: يقول: أشهد بالله إني (¬3) لمن الصادقين، ما هذا الحمل مني، وعلى هذا تقول هي: إنه لمنه (¬4).
وقال أصبغ: يقول: أشهد بالله لزنت، وما هذا الحمل مني، وتقول: هي ما زنيت وإنه لمنه (¬5).
وقال في العتبية، وهو في كتاب محمد: وأحب إلي أن يتبع مع قوله: ما هذا الحمل مني، ولزنت، في كل مرة نحو قوله في الرؤية (¬6)، يريد: أن يقول: لزنت زنى كالمرود في المكحلة وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابنا، ويقول: ولقد استبرئت (¬7).
وأرى أن يكون اللعان مبنيا على الوجه الذي ينفي به ذلك الولد، فيثبت ذلك في لعانه، وقد اختلف في الوجه الذي (¬8) يجوز به النفي، وهل يصح ذلك بالاستبراء بانفراده، أو بالرؤية بانفرادها، أو بمجموع ذلك؟ والاستبراء (¬9) والرؤية على وجوه تذكر فيما بعد إن شاء الله (¬10). PageV05P2430
فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير (¬1)، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقين، لقد استبرأتها (¬2)، ويزيد: إنه كان من وقت كذا (¬3)، وإن قال: رأيتها؛ لا عن للرؤية، وأنه رآها كالمرود في المكحلة.
ثم يختلف (¬4) هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي الولد، وإن كانت حاملا لا (¬5) يذكر هذا تاريخا، وعلى القول: إنه لا (¬6) يراعى (¬7) الوقت الذي أتت به من وقت الزنا، يسأل عن الوقت الذي رآها فيه، فإن كان ستة أشهر فأكثر، قيل له: أثبت ذلك في لعانك، وعلى القول إنه لا ينفي إلا بالاستبراء والرؤية، يثبت جميع ذلك في لعانه، وقوله: إنه (¬8) يجزئه: قوله (¬9) ما هذا الحمل مني على القول (¬10) إنه يبرأ (¬11) بالاستبراء بانفراده، فيذكر ذلك، ولا يكون (¬12) عليه أن يقول: لزنت، لإمكان أن تكون غصبت، وقوله في المدونة: لزنت (¬13) يصح أن يرد إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية والاستبراء. PageV05P2431