فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]
وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء (¬3) بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء (¬4) بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه (¬5).
واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟
وهو أحسن (¬6)؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق (¬7) عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة (¬8) ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون (¬9) عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه. PageV05P2411
قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت (¬1) مثل ما إذا (¬2) اختلفا في الوطء، وادعى (¬3) الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.
فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]
وإذا أراد المولي أن يسافر كان (¬4) ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.
قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو تطلق (¬5) عليه (¬6)، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما (¬7).
واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها (¬8) ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه (¬9).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجا أو غازيا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن (¬10)؛ لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان PageV05P2412 # يرى أنه (¬1) فعل ذلك لددا أو فرارا طلق عليه، وسواء كان وكل من يكفر عنه أم لا؛ لأن حقها في الإصابة، وقد قصد الضرر بها في ذلك، وإذا لم يكن سفره فرارا وكانت يمينه بمعين -طلاق أو عتق- أمر بأن يوكل من يسقط عنه اليمين أو يطلق عليه، وإن لم ينظر في الوكيل حتى غاب (¬2) لم يطلق عليه.
ويختلف إذا كانت اليمين بالله، فعلى القول أنه لا يجزئه لو كان حاضرا إلا (¬3) الإصابة: لا يطلب بوكيل، وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت زوجته أمرها- لم تطلق عليه وإن طالت غيبته (¬4). قال مالك: ويكتب إليه فيوقف في موضعه، فإما فاء وإما طلق عليه كما يفعل بالمسجون (¬5)، والمريض (¬6). يريد: إذا كانت اليمين بمعين.
واختلف إذا كانت بمضمون، وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضى أربعة أشهر أنه يوقف بالحضرة، والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأنها (¬7) لم يكن لها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته.
ولو قال: والله لا أقرب زوجتي في غيبتي لم يكن بمول؛ لأنه يستحيل وجود ذلك منه في غيبته، وأن يتصور حقها، والأجل (¬8) في الموضع الذي يصح فيه منه الوطء.
وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف (¬9) الزوج على الفيئة أو PageV05P2413 # الطلاق، والقياس أن لا مقال لها فيها.