التبصرة
/ 2300
📝 Text
📑 সূচিপত্র — كتاب الإيلاء
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [فيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟]

وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء (¬3) بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء (¬4) بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه (¬5).

واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟

وهو أحسن (¬6)؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق (¬7) عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة (¬8) ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون (¬9) عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه. PageV05P2411

قال الشيخ -رحمه الله-: فإن نكل حلفت وكانت (¬1) مثل ما إذا (¬2) اختلفا في الوطء، وادعى (¬3) الفيئة فنكل، أنها تحلف وتطلق عليه.

فصل [فيما إذا أرأد المولي أن يسافر هل ذلك له؟]

وإذا أراد المولي أن يسافر كان (¬4) ذلك له، وليس لزوجته أن تقول: أمهل حتى يتم الأجل فتصيب.

قال ابن القاسم في العتبية: ويوكل من يفي عنه بالكفارة أو تطلق (¬5) عليه (¬6)، وقال ابن كنانة: إذا كان مقرا بالإيلاء ترك، فإذا حل الأجل طلق عليه، وإن كان منكرا والمرأة تدعي ذلك حبس حتى يتحاكما (¬7).

واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها (¬8) ولم يوكل، فقال في المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه (¬9).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه، بخلاف المريض والمسجون، وفي السليمانية تطلق عليه، وإن خرج حاجا أو غازيا، وأرى إذا كان خروجه لحجة الفريضة أو لغير ذلك مما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه- أن يؤخر حتى يقدم، ولا يطلق عليه الآن (¬10)؛ لأن ذلك عذر كالمرض، وإن كان PageV05P2412 # يرى أنه (¬1) فعل ذلك لددا أو فرارا طلق عليه، وسواء كان وكل من يكفر عنه أم لا؛ لأن حقها في الإصابة، وقد قصد الضرر بها في ذلك، وإذا لم يكن سفره فرارا وكانت يمينه بمعين -طلاق أو عتق- أمر بأن يوكل من يسقط عنه اليمين أو يطلق عليه، وإن لم ينظر في الوكيل حتى غاب (¬2) لم يطلق عليه.

ويختلف إذا كانت اليمين بالله، فعلى القول أنه لا يجزئه لو كان حاضرا إلا (¬3) الإصابة: لا يطلب بوكيل، وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت زوجته أمرها- لم تطلق عليه وإن طالت غيبته (¬4). قال مالك: ويكتب إليه فيوقف في موضعه، فإما فاء وإما طلق عليه كما يفعل بالمسجون (¬5)، والمريض (¬6). يريد: إذا كانت اليمين بمعين.

واختلف إذا كانت بمضمون، وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضى أربعة أشهر أنه يوقف بالحضرة، والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأنها (¬7) لم يكن لها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته.

ولو قال: والله لا أقرب زوجتي في غيبتي لم يكن بمول؛ لأنه يستحيل وجود ذلك منه في غيبته، وأن يتصور حقها، والأجل (¬8) في الموضع الذي يصح فيه منه الوطء.

وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف (¬9) الزوج على الفيئة أو PageV05P2413 # الطلاق، والقياس أن لا مقال لها فيها.

— Page 842 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।