واختلف في الجذام يحدث بالزوج، فقال أشهب: إن تفاحش ولم يحتمل (¬13) النظر إليه، وتغض الأبصار دونه كان لها الخيار في الفراق، فإن PageV05P2392 # رضيت بالمقام، ثم بدا لها كان ذلك لها (¬1). قال ابن القاسم: لها أن تقوم بالفراق، يريد (¬2): لأنها تقول: ظننت أنه لا يزيد (¬3).
وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام (¬4) السيد، قال محمد بن المواز: ذلك له
ولأصبغ في ثمانية أبي زيد مثله، فقال: إن تركت كان للسيد القيام، وإن ترك السيد وقامت هي (¬5) كان القول قولها؛ لأنه حق جعله الله لها، وهي من الأزواج، قال: ولو فقد زوجها وأرادت أن يضرب لها أجل المفقود (¬6) لتحل إذا مضى ذلك (¬7) الأجل، وأبى ذلك السيد- كان ذلك لها؛ لأنها ترجو العتق، ولو رضيت بالمقام، وقام السيد كان ذلك له.
قال الشيخ -رحمه الله-: وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد، أو رضي السيد وكرهته- كان القول قول من كره (¬8) منهما، وإن تبين أنه خصي كان الرضا أو الكراهية (¬9) والرد للسيد دونها؛ لأن للسيد أن يزوجها خصيا، وإن كرهت. PageV05P2393
فصل [فيمن آلى بالله تعالى ثم بعد شهر آلى بحج]
وإن آلى الرجل من زوجته بالله تعالى، ثم بعد شهر آلى منها بحج، فلما مضت أربعة أشهر من يوم آلى (¬1) بالله وقفته، فإن فاء بالوطء سقط حكم الإيلاءين جميعا؛ لأنه بالوطء حانث في اليمينين جميعا (¬2)، وإن فاء عن الأول بالكفارة كان لها أن توقفه إذا تم إيلاء الحج فيصيب أو يطلق عليه، وإن لم يفئ عن الإيلاء الأول بوطء ولا بكفارة فطلق عليه ثم حل الإيلاء بالحج لم يكن لها قيام؛ لأن الطلاق بالأول يجزئ عن الثاني؛ لأنها به أقرب إلى خروجها من عصمته، فإن ارتجع لما طلق عليه بالأول، وأصاب صحت رجعته، وحنث باليمين، وإن لم يصب حتى انقضت العدة بطلت رجعته وبانت بانقضاء العدة، وإن كفر عن الأول لما ارتجع صحت رجعته، فإذا تم الإيلاء بالحج وقفته أيضا، وكل هذا فعلى أحد قولي مالك أن الفيئة (¬3) تصح بإسقاط اليمينين، وإن لم يصب. PageV05P2394