فصل [قيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوج]
ولها القيام بالفراق بعدم (¬1) الإصابة إذا كان فقيدا (¬2).
قال الشيخ أبو بكر الأبهري في الطلاق على المفقود: لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي إذ كأن المفقود عدم منه (¬3) الوطء. يريد: لما كان الفراق، وإن كان (¬4) المال موقوفا لا يقسم إلى التعمير علم أن ذلك لحقها في الوطء.
ويختلف في الأسير، فقال مالك: لا تطلق عليه ما دام حيا (¬5). ويجري فيها قول آخر أنها تطلق عليه، قياسا على أحد قولي مالك فيمن قطع ذكره بعد البناء أن لها أن تقوم بالفراق، فإن لم يكن أسيرا وكان في موضع تبلغه المكاتبة، وطالت إقامته كتب إليه: إما أن يقدم وإما أن يفارق أو تطلق عليه.
قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة فالسنة قريب، وإن كان بموضع لا تبلغه مكاتبة أو تبلغه ويتعذر إتيانها أو معرفته أو معرفة من ينقل الشهادة عنه كان لها أن تقوم بالفراق؛ لأن محمله في مقامه على أنه مختار لذلك إلا أن يثبت أنه ممنوع فيكون له حكم الأسير, وإن فسدت الطريق (¬6) وحيل بين الناس وبين السفر من هنالك كان له حكم الأسير إلا أن يعلم أنه غير راغب في القدوم، فلها أن تقوم بالفراق. PageV05P2390
فصل [فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر فأوقفته عند الأربعة أشهر فطلق ثم ارتجع]
وقال مالك فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر، فوقفته عند الأربعة أشهر فلم يفئ فطلق عليه ثم ارتجع، فإن انقضت الأربعة الأشهر الباقية، قبل تمام العدة، كانت رجعته ثانية (¬1).
قال الشيخ -رحمه الله-: الرجعة تثبت بما كان يسقط به الإيلاء لو لم يحكم بالطلاق، وذلك بأحد (¬2) ثلاث: بالإصابة، وبانقضاء بقية الأجل، وبالكفارة وإن لم يصب، وعلى قول عبد الملك وهو أحد قولي مالك لا تصح رجعته إلا بالمسيس (¬3)، فإن انقضى الأجل ولم يمس لم تصح رجعته، كما لا تصح فيه (¬4) قبل الطلاق، ولا يسقط الإيلاء بالكفارة.
واختلف إذا آلى ولم يضرب أجلا، ولم يفئ عند انقضاء الأربعة أشهر، وطلق عليه ثم ارتجع، ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك، فأجاز ذلك ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن حلف بطلاق زوجته أنه لا يصيبها إلى سنة فطلق عليه بالإيلاء أن له أن يرتجعها؛ لأن لها أن تقيم معه بغير وطء إلى انقضاء السنة. فأجازوا رجعتها وإن لم يصب إذا رضيت بذلك.
وقال سحنون في السليمانية: لا تصح رجعته إلا بالوطء، قال (¬5): لأن الرجعة حد من حدود الله تعالى، قال: وكذلك الذي يطلق عليه لعدم النفقة، PageV05P2391 # ثم ارتجع ولم ييسر في النفقة (¬1)، ورضيت بذلك- لم تكن رجعة، قال: ولا تهدم (¬2) عدة تثبت (¬3) بطلاق إلا بزوال المعنى الذي كان له الطلاق.
والأول أحسن؛ لأن الطلاق لعدم المسيس ولعدم النفقة من حقها (¬4)، وليس ذلك حق (¬5) لله تعالى، فإذا أسقطت حقها في ذلك كله (¬6) جاز، كما كان (¬7) لها ذلك قبل الطلاق.
واختلف إذا رضيت زوجة المولي عند انقضاء الأجل بتركه، وقالت: لا حاجة لي بتوقيفه ثم قامت به، فقال مالك في كتاب محمد: ذلك لها، ويوقف مكانه من غير استئناف أجل (¬8).
وقال أصبغ: تحلف بالله ما كان تركها للأبد، وإنما كان للنظر فيه (¬9) ثم يوقف ثانية، فإن فاء وإلا طلق عليه (¬10).
وقول مالك أحسن؛ لأنها تركت ما لا تقدر (¬11) على الوفاء به، ولا الصبر عليه (¬12) مع كون الزوج معها مضاجعا أو مخليا، وليمست كامرأة المجبوب؛ لأن اليأس منه لعدم ذلك، وهي في تركها بمنزلة من تركت يومها قي القسم لضرتها فلها القيام؛ لأنها لا تستطيع الصبر.