التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الإيلاء
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

ولم يختلفوا أنه لو نزع قبل تمام ذلك أنه يمنع من المعاودة (¬10)، وينبغي على PageV05P2385

فصل [فيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى تفطمي ولدك هل يكون موليا؟]

أصل مالك أن يمنع من الإصابة المعتادة، قياسا على قولهم بوقوع الطلاق إلى أجل؛ لأنه عالم أن بتمام الوطء يقع الطلاق. واختلف بعد القول أنه لا (¬1) يمكن من الإصابة، هل يعجل الطلاق الآن؟ فقيل: لا يعجل قبل أجل الإيلاء؛ لأنها قد ترضى بالمقام من غير (¬2) إصابة وقيل: يعجل بالطلاق (¬3)؛ لأن الأجل إنما كان ليفيء بالإصابة، وهذا (¬4) ممنوع منها (¬5).

وأرى أن يعجل الطلاق وإن لم تقم بذلك إذا كان لا تؤمن ناحيته في بقائه معها.

ويختلف إذا حلف أنه لا يطأها (¬6) فأصاب بين الفخذين، فقال ابن القاسم: يحنث ولا يسقط الإيلاء (¬7). فأحنثه لأن القصد اجتنابها، ولا يسقط الإيلاء لأن من (¬8) حقها الإصابة في الفرج (¬9)، ولإمكان (¬10) أن تكون نيته باليمين أن يعتزلها في الفرج فيكون وقوفه عنها لئلا يحنث.

وعلى القول أن محمل الأيمان على العادة لا يحنث، ولا يختلف أنه لو (¬11) حلف ليصيبنها لم يبر إلا بالإصابة في الفرج.

فصل (¬12) [فيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى تفطمي ولدك هل يكون موليا؟]

وقال مالك فيمن قال لزوجته: والله لا أطؤك حتى تفطمي PageV05P2386 # ولدك (¬1)، ليس بمول، قال ابن القاسم: لأن هذا أراد إصلاح (¬2) ولده، وليس على وجه الضرر (¬3). وذكر عن أصبغ أن لها الفراق إذا لم يفئ، وهو أقيس؛ لأن لها حقا في الوطء، ولا حق للولد في تركه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا يضر" (¬4) فلا يترك حق وجب بالقرآن لمن لم يجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا.

وللمرأة القيام بالطلاق لعدم الإصابة في حضور (¬5) الزوج وغيبته، فأما في حضوره فهو على ستة أقسام: أحدها: أن يحلف على ترك الإصابة. والثاني: أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا فيمتنع (¬6) الوطء لأجل يمينه حتى يبره (¬7).

والثالث: أن يترك الوطء من غير يمين وهو قادر. والرابع: أن ينزل به أمر يقطع ذلك عنه. والخامس: أن يحبسه سلطان (¬8). والسادس: أن يشهد عليه شاهد بالطلاق، ويمتنع من اليمين.

وكل قسم من هذه الستة (¬9) الأقسام يتصرف على وجوه:

فإن حلف على ترك الوطء قصدا للضرر- كان لها (¬10) الفراق عند انقضاء الأربعة الأشهر (¬11) إذا لم يفئ حسب ما ورد به القرآن (¬12).

وإن كان (¬13) اليمين إرادة الإصلاح ليس للضرر، كالذي يحلف على ترك PageV05P2387 # الوطء حتى يفطم ولدها- كان الجواب فيه على ما تقدم.

وإن قال أردت بذلك صلاح جسدي ولضرر ذلك لي (¬1)، فإن كان صحيح البنية لم يكن ذلك له، وإن كان ضعيف البنية وضرب أجلا، ويرى (¬2) أن فيه صلاحه- لم تطلق عليه، وإن جاوز الأربعة أشهر (¬3)، وإن طول في الأجل فوق ذلك كان لها أن تقوم بالفراق، وكذلك إذا لم يضرب أجلا كان لها أن تقوم بالفراق إذا لم يفئ، فإن كان الأجل (¬4) الذي يكون فيه صلاحه قبل الأربعة أشهر لم يقع عليه عند الأربعة أشهر، وإن كان فوق ذلك لم يعجل عليه (¬5) بالطلاق حتى يبلغ الأمد (¬6) الذي لا يضر به.

وإن حلف بالطلاق ليفعلن فعلا فمنع من الإصابة لأجل يمينه وأمكنه فعل ما حلف عليه، فلم يفعل- كان لها أن تقوم بالفراق إذا انقضى الأجل الذي ضرب له، وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه وهو عالم أن يمينه تمنع من الإصابة- كان لها الفراق.

— পৃষ্ঠা ৮৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।