ولم يختلفوا أنه لو نزع قبل تمام ذلك أنه يمنع من المعاودة (¬10)، وينبغي على PageV05P2385
فصل [فيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى تفطمي ولدك هل يكون موليا؟]
أصل مالك أن يمنع من الإصابة المعتادة، قياسا على قولهم بوقوع الطلاق إلى أجل؛ لأنه عالم أن بتمام الوطء يقع الطلاق. واختلف بعد القول أنه لا (¬1) يمكن من الإصابة، هل يعجل الطلاق الآن؟ فقيل: لا يعجل قبل أجل الإيلاء؛ لأنها قد ترضى بالمقام من غير (¬2) إصابة وقيل: يعجل بالطلاق (¬3)؛ لأن الأجل إنما كان ليفيء بالإصابة، وهذا (¬4) ممنوع منها (¬5).
وأرى أن يعجل الطلاق وإن لم تقم بذلك إذا كان لا تؤمن ناحيته في بقائه معها.
ويختلف إذا حلف أنه لا يطأها (¬6) فأصاب بين الفخذين، فقال ابن القاسم: يحنث ولا يسقط الإيلاء (¬7). فأحنثه لأن القصد اجتنابها، ولا يسقط الإيلاء لأن من (¬8) حقها الإصابة في الفرج (¬9)، ولإمكان (¬10) أن تكون نيته باليمين أن يعتزلها في الفرج فيكون وقوفه عنها لئلا يحنث.
وعلى القول أن محمل الأيمان على العادة لا يحنث، ولا يختلف أنه لو (¬11) حلف ليصيبنها لم يبر إلا بالإصابة في الفرج.
فصل (¬12) [فيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى تفطمي ولدك هل يكون موليا؟]
وقال مالك فيمن قال لزوجته: والله لا أطؤك حتى تفطمي PageV05P2386 # ولدك (¬1)، ليس بمول، قال ابن القاسم: لأن هذا أراد إصلاح (¬2) ولده، وليس على وجه الضرر (¬3). وذكر عن أصبغ أن لها الفراق إذا لم يفئ، وهو أقيس؛ لأن لها حقا في الوطء، ولا حق للولد في تركه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا يضر" (¬4) فلا يترك حق وجب بالقرآن لمن لم يجعل له النبي - صلى الله عليه وسلم - حقا.
وللمرأة القيام بالطلاق لعدم الإصابة في حضور (¬5) الزوج وغيبته، فأما في حضوره فهو على ستة أقسام: أحدها: أن يحلف على ترك الإصابة. والثاني: أن يحلف بطلاقها ليفعلن فعلا فيمتنع (¬6) الوطء لأجل يمينه حتى يبره (¬7).
والثالث: أن يترك الوطء من غير يمين وهو قادر. والرابع: أن ينزل به أمر يقطع ذلك عنه. والخامس: أن يحبسه سلطان (¬8). والسادس: أن يشهد عليه شاهد بالطلاق، ويمتنع من اليمين.
وكل قسم من هذه الستة (¬9) الأقسام يتصرف على وجوه:
فإن حلف على ترك الوطء قصدا للضرر- كان لها (¬10) الفراق عند انقضاء الأربعة الأشهر (¬11) إذا لم يفئ حسب ما ورد به القرآن (¬12).
وإن كان (¬13) اليمين إرادة الإصلاح ليس للضرر، كالذي يحلف على ترك PageV05P2387 # الوطء حتى يفطم ولدها- كان الجواب فيه على ما تقدم.
وإن قال أردت بذلك صلاح جسدي ولضرر ذلك لي (¬1)، فإن كان صحيح البنية لم يكن ذلك له، وإن كان ضعيف البنية وضرب أجلا، ويرى (¬2) أن فيه صلاحه- لم تطلق عليه، وإن جاوز الأربعة أشهر (¬3)، وإن طول في الأجل فوق ذلك كان لها أن تقوم بالفراق، وكذلك إذا لم يضرب أجلا كان لها أن تقوم بالفراق إذا لم يفئ، فإن كان الأجل (¬4) الذي يكون فيه صلاحه قبل الأربعة أشهر لم يقع عليه عند الأربعة أشهر، وإن كان فوق ذلك لم يعجل عليه (¬5) بالطلاق حتى يبلغ الأمد (¬6) الذي لا يضر به.
وإن حلف بالطلاق ليفعلن فعلا فمنع من الإصابة لأجل يمينه وأمكنه فعل ما حلف عليه، فلم يفعل- كان لها أن تقوم بالفراق إذا انقضى الأجل الذي ضرب له، وإن لم يمكنه فعل ما حلف عليه وهو عالم أن يمينه تمنع من الإصابة- كان لها الفراق.