قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأن يؤمر بالإصابة أحسن؛ لأنه الوجه الذي كان له الأجل.
واختلف أيضا إذا حلف ألا يصيبها (¬1) في هذه السنة إلا مرتين فقال ابن القاسم: ليس بمول لأنه إذا أصابها بعد أربعة أشهر مرة، ثم بعد أربعة أشهر مرة أخرى، فلا إيلاء عليه، وقال أصبغ: هو مول؛ لأنه يمتنع من أجل اليمين، وقال محمد: قول أصبغ غلط (¬2).
قال الشيخ -رحمه الله-: وأرى أن يكون لها حق في الوقف؛ لأن امتناع هذا ألا (¬3) يصيب إلا من بعد أربعة أشهر من الضرر، ومحمل القرآن على من لا يتكرر ذلك منه.
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: إن وطئتك كذا وكذا مرة فأنت طالق: هو مول، ويوقف إذا مضت أربعة أشهر من يوم قال ذلك (¬4).
يريد: لأن وقوفه الآن خوف أن ينقضي ذلك العدد الذي سماه فينعقد اليمين عليه، وعلى القول الآخر لا يكون موليا إلا أن يبقى من تلك التسمية مرة، ومن هذا الأصل إذا قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك، فقال في كتاب محمد: ليس بمول (¬5). يريد: لأنه لا تجب (¬6) عليه كفارة إذا أصاب، وإنما ينعقد (¬7) عليه يمين (¬8)، وعلى القول الآخر أنه (¬9) مول لأنه يقف عنها الآن PageV05P2383 # خوف أن ينعقد عليه يمين.
وقال فيمن حلف لامرأتيه، فقال: والله لا أطأ إحداكما سنة، ولا نية له في إحداهما، ليس بمول إلا أن يصيب إحداهما فيكون في الأخرى موليا (¬1)، وعلى القول الآخر يكون موليا من الآن؛ لأنه يمسك خوف أن تنعقد عليه اليمين متى أصاب إحداهما.
فصل [فيمن قال إن وطئتك فأنت طالق هل يكون موليا؟]
وإن (¬2) قال: إن وطئتك فأنت طالق كان موليا، ولها أن توقفه عند الأربعة الأشهر، فإن أصاب وإلا طلق عليه (¬3).
واختلف في صفة ما يباح له منها، وهل ذلك بشرط أن ينوي رجعة؟ فقيل: له أن يصيب (¬4) وينزل؛ لأنه الوطء المعتاد، وبه (¬5) يحنث. وقيل: يصيب ما دون الإنزال، ولا ينزل إلا أن ينوي مراجعة؛ لأن الإنزال زائد على الوطء، وقد حنث بما كان قبل أن ينزل. وقيل: له مغيب الحشفة لأنه يحنث بأقل (¬6) ما يقع عليه اسم الوطء، ولم ير النزوع منها (¬7) وطأ. وقيل: يمنع منها ابتداء؛ لأنه يحنث بمغيب الحشفة، والنزوع منها وطء يلتذ به (¬8). وهو أحسن على تسليم القول أنه يحنث بالأقل.
ثم يختلف هل يسقط عنه بذلك حكم الإيلاء؟ فعلى قول ابن القاسم PageV05P2384 # يسقط؛ لأنه قد حنث. وعلى قول عبد الملك لا يسقط عنه نوى الرجعة أم لا؛ لأنه يقول: لا يسقط الإيلاء إلا بالمصاب، وإذا كان ذلك فمن حقها الوطء التام، والإنزال لحقها في الولد، ولأنه لو حلف بالله وأصاب ذلك القدر لم يسقط حقها في الإيلاء، وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه (¬1)، فالحنث يقع بمغيب الحشفة، وحقها في الإيلاء (¬2) في الوطء، فإن أصاب وهي في العدة بعد أن ينوي الرجعة، وإلا طلق عليه (¬3).
واختلف إذا قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة كالاختلاف (¬4) الأول، قيل (¬5): يمنع الوطء جملة؛ لأنه يحنث بأول الملاقاة، وتبين منه، والنزوع وطء لمن حرمت عليه، وهو قول مالك (¬6)، وقال ابن الماجشون: له مثل (¬7) ذلك مما يوجب الغسل لا أكثر منه.
وقال ابن القاسم: له ذلك حتى ينزل، وقال أصبغ (¬8): له أن يصيب ولا ينزل فيها، قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد لزنا (¬9).