وكذلك الحالف ليهجرن فلانا أو لا يكلمه، فالحالف على الهجر بر في ترك (¬4) كلامه ثلاثة أيام، والحالف ألا يكلمه يحنث في أي زمان وجد منه الكلام، غير أنه يستحسن إذا حلف ليغيظنها أن يوقف عند الأربعة أشهر (¬5)، لإمكان أن يكون قصده (¬6) اليمين ألا يصيبها، ومراعاة لأحد قولي مالك فيمن ترك إصابة زوجته أربعة أشهر (¬7) بغير يمين أنه يوقف (¬8)، وإن (¬9) قال: والله لا أطؤك، ثم قال: أردت أن لا أطأها بقدمي لم يقبل منه (¬10)، وهو مول (¬11)؛ لأن هذا اللفظ مع الزوجة هو بمعنى معهود.
قال ابن القاسم: ولو قال لا أجامعك في هذه الدار، وهو فيها ساكن؛ PageV05P2379 # فليس بمول، ويأمره السلطان أن يخرجها فيصيبها (¬1)؛ لأني أخاف أن يكون مضارا (¬2). ومحمل (¬3) جوابه فيمن يخف عليه أن يمضي بأهله بمثل ذلك لغير مسكنه، ومن لا يحسن ذلك منه يكون موليا، وأيضا فإن على الزوجة معرة في خروجها معه لمثل هذا، وقد قال فيمن حلف ألا يصيب زوجته في هذا البلد: إنه مول إذا كان يتكلف فيه المؤونة (¬4). وكذلك هذا يتكلف في مثل ذلك المؤونة ولا شك في ذلك. PageV05P2380
باب فيمن آلى بعتق ما يملكه فى بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك
(¬1)
قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: إن أصبتك (¬2) فكل مملوك أشتريه (¬3) من الفسطاط حر: ليس بمول إلا أن يشتري ذلك فيقع عليه الإيلاء من يوم يشتريه، وقال أيضا: هو مول، وبه قال غيره (¬4).
وقد اختلف في هذا الأصل في كل من حلف بيمين- إن أصاب لم يلزمه (¬5) كفارة، وإنما تنعقد عليه اليمن- فقيل (¬6): لا يكون موليا؛ لأن له أن يصيب، ثم لا تلزمه كفارة. وقيل: هو مول؛ لأنه يوقف (¬7) عنها بسبب اليمين. وهو أحسن، ولا فرق بين أن يقف خوف وجوب كفارة أو خوف ما هو سبب في وجوبها (¬8).
ولا يختلف أنه إن أصاب (¬9) قبل الشراء، ثم اشترى- أنه حر بما تقدم من الإصابة، قال: وإنما الاختلاف في حكمه قبل الشراء أو قبل الإصابة, فعلى القول الأول لا وقف عليه إلا أن يشتري فسيتأنف الأجل من يوم الشراء، وعلى القول الآخر لها وقفه إذا مرت أربعة أشهر من يوم الحلف، وكذلك فيما يملك من مال هل يكون موليا من يوم الحلف (¬10) أو من يوم (¬11) يملك بالفسطاط حسب ما PageV05P2381 # تقدم، أو لا يكون عليه شيء فيما يملك بخلاف العتق.
وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه فيما يملك، قال: وإنما الصدقة اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف (¬1).
وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من الصدقة فيما يكسب، وإن سمى أجلا أو بلدا، قالا (¬2): ولا يشبه الصدقة في هذا الطلاق ولا الحرية (¬3)، ولم يروا عليه في ذلك إيلاء.
وأرى أن يوقف إن لم يصب، وتطلق (¬4) عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ لأنه معتقد للقول الآخر اجتهادا أو تقليدا، ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا يوما، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون موليا لما كان له أن يصيب، ثم لا يكون (¬5) عليه كفارة إلا أن يطأها، ويبقى من (¬6) السنة أكثر من أربعة أشهر (¬7).
وقال في كتاب محمد: هو مول، قال (¬8): لأن ترك وطئه لليمين، قال محمد: فإن وقعت (¬9) بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه (¬10)، وإن لم يكن وطئها (¬11) يريد؛ لأنه لو وقف حينئذ فأصاب لم يلزمه (¬12) كفارة لأنه استثنى PageV05P2382 # مدة، ويصير بمنزلة من أمسك بغير يمين.