وكذلك في دخول ملك على ملك يجوز، وإن كان في موضع لا يجوز فيه الوطء. قال مالك: لا يجوز عقد النكاح إلا في موضع يجوز فيه الوطء (¬3). PageV05P2223
فصل [فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه أم لا؟]
اختلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها (¬1)، ولا تحرم إذا فرق بينهما قبل الدخول في العدة. وقال أيضا: إن دخل بعد العدة، فسخ وما هو بالحرام البين (¬2). يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول (¬3).
واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة، فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة (¬4).
واختلف إذا قبل أو باشر في العدة، فقال ابن القاسم: تحرم (¬5).
واختلف عنه في كتاب محمد، فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب (¬6) إلي ألا ينكحها من غير قضاء، قال: لأن في الوطء نفسه اختلافا فكيف بما دونه (¬7). قال محمد: وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه لم يمس (¬8)، لم تحل له أبدا (¬9). PageV05P2224
ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع التحريم، إلا ما (¬1) ذكر عن عبد العزيز (¬2). وإن كانا بملك يمين لم تحرم.
واختلف إذا كان أحدهما بنكاح، والآخر بملك يمين، بأن تتزوج (¬3) وهي في الاستبراء من وطء الملك، أو توطأ بالملك (¬4) وهي في عدة من نكاح؟
فقال مالك: متى وجدت ملكا خالطه نكاح بعده (¬5) في البراءة، أو ملكا (¬6) دخل على نكاح، فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد روي أيضا أنه ليس كالتزويج (¬7) في عدة (¬8).
فرده في القول الأول إلى نكاح على نكاح، وفي القول الآخر إلى ملك (¬9) على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحا أن يحرم وإن كان الثاني ملكا، وإن كان الأول ملكا ألا يحرم وإن كان الثاني نكاحا. PageV05P2225