التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرضاع
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في نفقة الحامل وكسوتها]

وقال في كتاب (¬4) محمد: إذا كانت حاملا في عدة من طلاق بائن وهي ترضع، فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع (¬5).

وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأن النفقة والكسوة لها بحق الزوجية، ولا يزاد عليه لمكان الحمل والرضاع شيء، وهذه لم تكن تستحق قبل الزوج شيئا (¬6) إذا كانت غير حامل، فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق (¬7) إذا كانت حاملا وكان لها ألا ترضعه؛ لأنها ليست بزوجة، فلما كان لها ألا ترضعه وكان على PageV05P2177

فصل [فيما إذا انقضت عدة المطلقة]

الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت لها الأجرة، وهذا إذا كان رضاعها حاملا لا يضر بالولد.

فصل (¬1) [فيما إذا انقضت عدة المطلقة]

وإذا انقضت عدة المطلقة، كان لها أجر الرضاع، فإن كان الولد علقها (¬2) كان لها إجارة مثلها، ولا قول لها إن طلبت فوق ذلك، ولا له إن طلب دونه (¬3).

وإن كان يقبل (¬4) غيرها، وقالت: لا أرضع (¬5) إلا بعشرة، (¬6) وإجارة مثلها خمسة، كان (¬7) ذلك لها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة، أو وجد من يرضعه (¬8) باطلا (¬9) وهو موسر، كان فيها قولان، فقال مرة: القول قولها. وقال PageV05P2178 # مرة: القول قوله (¬1).

وأرى أن ينظر فيما بين الأجرتين، فإن كان يسيرا كان القول قولها؛ لأن الأم أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك (¬2). وإن تباين ما بين الأجرتين، أو كان يجد من يرضعه له باطلا، كان القول قول الأب إذا كانت الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنما أرضعه عندي، لم يكن ذلك للأب؛ لأن للأم حقا في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها ويحول بينها وبين ولدها. وقد قال ابن القاسم: ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم (¬3).

وإن كان للظئر (¬4) ولد، لم يكن ذلك للأب؛ لأن فيه (¬5) ضررا على الولد ونقصا في رضاعها لأنها (¬6) ترضع ابنين، وكان للأم أن ترضعه بعشرة.

وإن كان الأب فقيرا لا يقدر على شيء ووجد من يرضعه باطلا على أن الولد عند الظئر، كان ذلك للأب، وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأن رضاعه مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه، ورضاع غيرها تخفيف عنها فكانت بالخيار بين أن ترضعه أو تسلمه.

ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة، وهي التي يقدر عليها، قيل لها: أنت بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه (¬7) إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه PageV05P2179 # بخمسة لما (¬1) لم يكن الأب (¬2) يقدر على سواها (¬3).

وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة، كان ذلك لها ولم ينتزع منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثير كمقالها مع الأب.

واختلف إذا لم يكن للولد مال، فقال في "المدونة": على الأم رضاعه (¬4).

وقال في "كتاب ابن الجلاب": رضاعه على (¬5) بيت المال (¬6).

قال الشيخ -رحمه الله-: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل (¬7)؛ لأن رضاع الأم إنما ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرا، فإن كان فقيرا كان كنفقته (¬8)؛ كل ذلك في بيت المال. ومحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على (¬9) أن رضاعه من (¬10) بيت المال يتعذر (¬11) فصار كالعدم.

— পৃষ্ঠা ৭৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।