باب [في رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك]
لا يخلو رضاع الأم ولدها من خمسة أقسام: إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي (¬1)، أو في عدة من طلاق رجعي، أو بائن، أو في عدة وفاة، أو في غير عدة. فإن كانت زوجة كان عليها رضاعه بغير عوض، لقول الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} قال: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن} [البقرة: 233]. فعلم أن ذلك مع بقاء الزوجية؛ لأن الرضاع مع عدم الزوجية لا يستحق له رزق ولا كسوة (¬2). وكذلك إن كانت في عدة من طلاق رجعي، لا أجر لها -كالتي لم تطلق (¬3) - لأن لها النفقة والكسوة كالزوجة، وإن كانت في غير عدة، أو في عدة من طلاق (¬4) بائن أو وفاة، كان لها الأجر لأنها لا نفقة لها ولا كسوة (¬5) (¬6). PageV05P2175
فصل [في أن الرضاع يلزم الأم]
فصل (¬1) [في أن الرضاع يلزم الأم]
الرضاع يلزم الأم مع الزوجية إذا كان مثلها يرضع، فإن كانت ذات شرف لم يكن عليها إرضاعه (¬2)؛ لأن العادة في مثلها ألا ترضع ولدها، وإنما يدخل في ذلك على العادة في مثلها (¬3) أن الأب يتكلف ذلك بغيرها. فإن قالت: أنا أرضعه بأجرة، الاستحسان ألا شيء؛ لأنها إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة غيرها ممن ليس ذا شرف، والقياس (¬4) أن (¬5) ذلك لها؛ لأنها تقول: متضمن عقد نكاحي ألا رضاع علي (¬6) وأني (¬7) في ذلك كالأجنبية ومنعني من ذلك ضرر بولدي من غير منفعة للزوج؛ لأنها إن لم تعط (¬8) لم ترضعه وأرضعه غيرها بأجر، فكذلك إن لم يقبل غيرها فلها أن ترضعه بأجر، إلا أن يعسر الأب فيكون عليها رضاعه.
ويستوي عند عسر الأب ذات الشرف والدنيئة؛ لأن رضاعه على الأب مع اليسر من حق الزوجة على الزوج، ومع العسر من حق الولد على الأم، ويكون الولد حينئذ بمنزلة من لا أب له، فعلى الأم رضاعه وإن كانت ذات شرف. PageV05P2176
وإذا كانت ممن يرضع مثلها فلم يكن لها لبن، أو كان فانقطع، أو كان دون كفاية الولد لقلته، أو مرضت، أو حملت، كانت الإجارة على الأب إذا كان قادرا عليها (¬1)، وإن كان معدما والأم موسرة، لم يكن عليها أن تستأجر له.
وفي "كتاب محمد": عليها أن تستأجر له (¬2). وليس بحسن؛ لأن رضاعه لم يكن في ذمتها فتكلف شراؤه إذا عجزت عنه، وإنما كان معلقا بلبنها، فإذا لم يكن لها (¬3)، لم تطالب بالعوض عنه.