فإذا قيل: الوجه ألا (¬4) شيء على الزوج؛ لأنه حيل بينه وبين قبض المبيع، كان لها أن ترجع عليها؛ لأنها تقول كان لي دين أسقطته (¬5) بفعلك.
وإذا قيل: الوجه في سقوط الغرم عن الزوج لأن المبيع موجود تبيعه وتأخذ عنه العوض ولم يهلك لها (¬6) شيء (¬7)، لم يكن لها عليه (¬8) شيء؛ لأن الوجه الذي سقط به الغرم عن الزوج هو الذي سقط به مقالها مع التي أرضعتها، وهذا هو الأصل إذا بقي المبيع بيد البائع. PageV05P2168
باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين بالرضاع
باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو (¬1) أحد الزوجين بالرضاع
حكم الرضاع (¬2) يثبت بوجهين، بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما، وباعتراف أحد الزوجين.
واختلف في أربع مسائل (¬3): في شهادة امرأتين إذا لم يكن ذلك قد عرف وفشا ولا (¬4) سمع منهما قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا ذلك وسمع (¬5) من قولهما قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرضاع. فقال مالك و (¬6) ابن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع (¬7) من قولهما فرق بينهما، وإلا لم يقبل (¬8).
وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وابن نافع، وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يفرق بينهما بشهادتهما إذا كانتا عدلتين وإن لم يكن سمع منهما (¬9).
وهو أبين، وقد يكون سكوتهما لأنه لم يحتج إلى شهادتهما فلما توجه الأداء PageV05P2169 # عليهما (¬1) ذكرتا ذلك وشهدتا به (¬2)، إلا أن يعقد النكاح بحضرتهما ويعلمان ذلك، ولا يذكرانه ولا ينكرانه (¬3) (¬4).
وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحريما (¬5).
وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئا، إلا أن يكون ذلك قد فشا (¬6) في صغرهما عند الأهين والمعارف (¬7).
قال محمد (¬8)، وقال أيضا مالك (¬9): لا أرى أن يقضى بشهادة المرأة الواحدة، ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقها (¬10). ولم يختلف المذهب إذا لم يكن سمع ذلك من قولها أنه لا يحكم بالفراق، ولكن يؤمر بذلك من غير حكم، وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها (¬11).
وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أم الزوج وأم (¬12) الزوجة على الرضاع، لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قولهما. PageV05P2170
فجعلهما كالأجنبيتين (¬1). وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها (¬2) أرضعت الأخرى (¬3).
وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة، ثم قالت: وهمت، أو أردت بذلك اعتذارا؛ حرمت ولا يقبل رجوعها، وكذلك الأب، ولو تزوجت فرق السلطان بينهما (¬4).
وإلى هذا ذهب ابن حبيب (¬5)، وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه، إذا قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنها، أو قاله الأب في ولده، أن الفرقة تقع بينهما بذلك، ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح (¬6).
واختلف أيضا إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهما، فقال ابن القاسم: لا يفرق القاضي (¬7) بينهما بقولها، وإن كان قد عرف من قولها (¬8).
وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكما، لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند النكاح ولم تتهم أنها أرادت ضررا، رأيت ألا يقر (¬9) نكاحهما (¬10)، ولو كانت (¬11) يهودية PageV05P2171 # أو نصرانية، وهذا لحديث عقبة بن الحارث، قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فاتت امرأة, فقالت: إني قد أرضعتكما، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فكيف وقد قيل؟ دعها عنك". أخرجه البخاري ومسلم (¬1).