التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرضاع
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

باب في الرجل يتزوج صبية مرضعة فترضعها أمه أو أخته, أو يتزوج مرضعتين فترضعهما أجنبية أو امرأة له أخرى

باب في الرجل يتزوج صبية مرضعة فترضعها أمه أو أخته, أو يتزوج مرضعتين فترضعهما (¬1) أجنبية أو امرأة له أخرى

ومن تزوج مرضعة (¬2) فأرضعتها أمه أو أخته؛ حرمت عليه ووقعت الفرقة؛ لأنها تصير برضاع أمه أختا له، وبرضاع أخته بنت أخت (¬3).

قال ابن القاسم: ولا صداق لها على الزوج، ولا على التي أرضعت وإن تعمدت الفساد (¬4).

وإن تزوج مرضعتين، فأرضعتهما أمه أو أخته أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى، افترق الجواب، فإن أرضعتهما أمه أو أخته (¬5)، حرمتا عليه جميعا لأنهما أخوات أو بنات أخوات، وإن أرضعتهما امرأة أجنبية، كان له أن يحبس إحداهما، وهو بالخيار بين أن يمسك التي أرضعت أولا أو آخرا و (¬6) يفارق الأخرى.

وكذلك إن أرضعتهما امرأة له أخرى ولم يكن دخل بها، كان بالخيار في المرضعتين (¬7) يمسك إحداهما ويفارق الأخرى؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمها، PageV05P2165 # وتحرم الكبيرة لأنها من أمهات نسائه، فإن دخل بها حرم الجميع، فيحرم الصغار لأنهن الربائب المدخول بأمهاتهن، ولأنهن بناته إذا كان اللبن منه، وتحرم الكبيرة لأنها من أمهات نسائه, ولا صداق للكبيرة إن لم يكن دخل بها، لأن الفسخ والمنع (¬1) جاء من قبلها (¬2)، ولا صداق للصغار أيضا (¬3) إذا كان قد دخل بالكبيرة؛ لأنه فسخ بغير طلاق، ولأنه مغلوب على الفراق ولا سبب له فيه، وليس بمنزلة من يكون له فيها خيار، إلا أن يكون هو الآمر للكبيرة بالرضاع فيكون عليه لهما الصداق.

واختلف إذا كان الرضاع قبل الدخول بالكبيرة فكان بالخيار في المرضعتين، هل يكون (¬4) للتي يفارق صداق (¬5)؟

فقال محمد: لها ربع (¬6) صداقها؛ لأنه لو فارقهما جميعا قبل أن يختار كان النصف بينهما. وفي (¬7) "كتاب ابن حبيب": لها نصف الصداق. وجعله بمنزلة من طلق بالطوع. وذكر (¬8) الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد عن ابن القاسم: ألا شيء عليه للتي طلق (¬9)، لوجوب الطلاق. PageV05P2166

ووجه القول (¬1) بوجوب الصداق؛ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب لها فيه، ولأنه كان قادرا على أن يختارها ويمسكها دون الأخرى (¬2)، ولأن ذلك مصيبة نزلت به كموتها لو ماتت (¬3) فإن مصيبة ذلك (¬4) منه، ويغرم الصداق.

ووجه القول بسقوط الغرم؛ لأنه مغلوب على الفراق وإنما ورد القرآن بغرم النصف (¬5) فيمن طلق طوعا، ولا يشبه هذا موتها؛ لأن البضع (¬6) ها هنا موجود تبيعه، وتأخذ به (¬7) العوض من غيره (¬8) إن أحبت، ففارق الموت، وليست كالتي أجذمت (¬9) بعد العقد قبل الدخول (¬10) أنه يغرم نصف الصداق (¬11) إن طلق (¬12)؛ لأنه في معنى الهالك لا تأخذ له عوضا (¬13) ولا يتزوجها أحد، وإن تزوجت فيما لا خطب له.

ثم يختلف في الكبيرة التي أرضعتها، هل تغرم ذلك النصف للزوج إن PageV05P2167 # غرمه الزوج أو للصغيرة إن لم يغرمه على قول ابن القاسم؟ فأما غرمها على الزوج (¬1)، فيختلف فيه قياسا إذا شهد عليه بطلاق قبل الدخول، ثم رجعت البينة عن الشهادة واعترفت بالزور (¬2)، فقال ابن القاسم: يرجع على البينة بنصف الصداق. وقال أشهب: لا رجوع له؛ لأنه لم يوجب عليه إلا ما كان يلزمه لو طلق. والأول أحسن؛ لأنه لم يختر الطلاق وإنما اشترى شيئا وبذل له العوض (¬3)، وحيل بينه وبين قبضه وأغرم الثمن، وإذا لم يغرم الزوج، فإنه يختلف هل للصبية رجوع على التي أرضعتها؟.

— পৃষ্ঠা ৭৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।