قال ابن القاسم: وإن لم يكن لها لبن متحرك (¬2)؛ لأن الوطء يخرجه (¬3) وينزل الدر (¬4).
يريد: إذا كان اللبن قريبا من الوطء، فإن بعد ما بينهما وصار لها لبن على العادة التي تكون من الحامل عند الوضع، ضعف أمر الثاني؛ لأنه ليس سببا له (¬5) ولا له فيه شرك.
والثالث: الأمة يصيبها الرجلان فتأتي بولد لتلحقه القافة بأحدهما، فإنه تقع الحرمة بينه وبين الذي لم يلحق به، وهو قول محمد (¬6).
والرابع: إذا تزوج امرأة في العدة وأصابها قبل حيضة، أو اشترى أمة فأصابها قبل الاستبراء فصار لها لبن، فإن الحرمة تقع به من الوطء الثاني.
وقال ابن شعبان في هاتين: لا حكم للثاني. ومحله الأول، قال: وكذلك الأمة يغشاها اثنان في طهر واحد (¬7) وتحمل فتلحقه القافة بأحدهما وتسقط (¬8) أبوة الآخر. PageV05P2158
وكذلك جعل الجواب إذا وطئ حاملا من غيره. قال: وإن كان قد غدا في سمعه وبصره، فلا ينظر إلى ما (¬1) أحيا ما له (¬2) أصل ثابت.
وكل (¬3) هذا بخلاف ما تقدم لمحمد وغيره، وهو أحد قولي مالك في "كتاب ابن حبيب"، والأول أصوب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسق ماءك (¬4) زرع غيرك" (¬5). ولحديث أبي الدرداء، قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - على امرأة مجح على باب الفسطاط -يريد من السبي- فقال: "لعله يريد أن يلم بها؟ " قالوا: نعم. قال: "لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه (¬6) في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، وكيف يستخدمه وهو لا يحل له". أخرجه مسلم (¬7).
فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لو وطأ لصار له به (¬8) شرك يمنعه أن يستخدمه أو يورث عنه. وفيه دليل لمن قال: يعتق عليه، ولو كان بمنزلة الرضاع، لجاز له ملكه واستخدامه وورث عنه.
وأما الزنا، ففرق محمد بين الولد الذي تلده (¬9) عن ذلك الزنا وبين اللبن، فأوقع الحرمة بينه وبين الولد إن ولدت صبيا (¬10). قال: وإن أرضعت بذلك PageV05P2159 # اللبن صبية، ثم تزوجها الذي زنا بالتي أرضعتها لم أحكم بفراقها، وإن كنت أحب أن يجتنبها (¬1).