التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الرضاع
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

وإن تزوج (¬3) امرأة وحملت وولدت، ثم طلقت فتزوجها ثان وأصابها، ثم طلقها وتزوجها ثالث واللبن الكائن عن ولادة الأول قائم وطالت المدة عن إصابة الأوسط، سقط حكم الأوسط وبقي حكم الأول والثالث؛ لأن الأوسط إنما كان له (¬4) في التكثير خاصة والطول يسقط حكمه والأول سبب وجوده فلا يسقط إلا بانقطاعه. PageV05P2154

فصل [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]

فصل (¬1) [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]

والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل، وبه يكون أبا، فإن لم ينزل لم يحرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسق ماءك (¬2) زرع غيرك" (¬3). فنص على الماء. ولقوله: الماء يغيل اللبن (¬4).

فجعلوا الموجب لكثرته الماء، وهو الموجب للشرك في اللبن، وللإجماع على أنه إن لاعب أو قبل أو باشر فدرت لذلك، لم يكن به أبا وإن كان هو السبب لوجوده.

فصل [في أن اللبن يكون للفحل]

اللبن يكون (¬5) للفحل إذا كان الوطء حلالا، والحرام على ثلاثة أوجه: حرام يلحق فيه النسب، وحرام لا يلحق فيه النسب (¬6) ويحد الواطئ، وحرام لا يلحق به مع ارتفاع الحد. PageV05P2155

فإن كان حراما يلحق فيه النسب، وقعت به الحرمة، كالذي يتزوج خامسة جاهلا، أو أخته من الرضاعة، أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا كان عالما بتحريمه على القول الأخير فيه.

واختلف في وقوع الحرمة إذا كان حراما لا يلحق فيه النسب، فقال ابن حبيب: تقع به الحرمة وإن كان بزنا، أو غصب، أو نكاح يلحق فيه الولد، أو لا يلحق. وهو قول مالك الذي ثبت عليه. وقد كان قال: إن كل وطء (¬1) لا يلحق فيه الولد (¬2)، فالرضاع تبع للولد ولا تقع به حرمة (¬3). وسوى بين ما يكون فيه الحد على الواطئ وغيره، فأوقع به الحرمة مرة، ومرة لم (¬4) يوقع به حرمة.

وقال محمد: وكل ولد يلحق بأحد الزوجين، إلا أن المقضي (¬5) له به لو انتفى منه (¬6) بلعان للحق بالآخرة كان لبنها ذلك يحرم من قبل الذي لم يلحق به ويكون من شرب أو رضع من (¬7) لبنها ابنا للزوجين (¬8) جميعا، وكأنه فرق بينه وبين الزنا.

واختلف في أربع مسائل كلها يدرأ فيها الحد ولا يلحق النسب: PageV05P2156

أحدها: إذا أصاب ماؤه الولد وهو في البطن، مثل أن يطأ أمته وهي حامل من غيره، فقال مالك وابن القاسم وسحنون: تقع به الحرمة من الواطئ في ذلك الحمل (¬1).

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره (¬2)، يعتق ذلك الولد على الواطئ من غير حكم، وإن كانت جارية لم يحل (¬3) له وطؤها (¬4). وروي (¬5) عن الليث وغيره أنها تعتق بحكم (¬6). فاتفقوا في وقوع الحرمة واختلفوا في العتق؛ فرأى مالك أنه لما كان خلق الولد من غيره كان منزلة الثاني منزلة الرضاع يحرم (¬7) ولا يعتق (¬8). ورأى الليث أن انتعاش (¬9) الولد لما كان في موضع يتم خلقه كالشرك في تمام الخلق (¬10).

وقال سحنون في "السليمانية": إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد لولده (¬11) لم تحل لولده؛ لأن وطء الأب سقى الولد فأوقع الحرمة ولم يوجب به عتقا؛ لأنه أجاز هبتها، فهي في الحرمة ابنة له وأخت لابنه. PageV05P2157

والثاني: إن تزوج امرأة وأتت بولد لأقل من ستة أشهر، ففرق بينها وبين الثاني فأرضعت صبيا، فقال مالك في كتاب محمد: يكون ابنا لهما (¬1).

— পৃষ্ঠা ৭৫৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।