وإن تزوج (¬3) امرأة وحملت وولدت، ثم طلقت فتزوجها ثان وأصابها، ثم طلقها وتزوجها ثالث واللبن الكائن عن ولادة الأول قائم وطالت المدة عن إصابة الأوسط، سقط حكم الأوسط وبقي حكم الأول والثالث؛ لأن الأوسط إنما كان له (¬4) في التكثير خاصة والطول يسقط حكمه والأول سبب وجوده فلا يسقط إلا بانقطاعه. PageV05P2154
فصل [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]
فصل (¬1) [في أن الحرمة تقع بلبن الواطئ إذا أنزل]
والحرمة تقع باللبن من الواطئ إذا أنزل، وبه يكون أبا، فإن لم ينزل لم يحرم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسق ماءك (¬2) زرع غيرك" (¬3). فنص على الماء. ولقوله: الماء يغيل اللبن (¬4).
فجعلوا الموجب لكثرته الماء، وهو الموجب للشرك في اللبن، وللإجماع على أنه إن لاعب أو قبل أو باشر فدرت لذلك، لم يكن به أبا وإن كان هو السبب لوجوده.
فصل [في أن اللبن يكون للفحل]
اللبن يكون (¬5) للفحل إذا كان الوطء حلالا، والحرام على ثلاثة أوجه: حرام يلحق فيه النسب، وحرام لا يلحق فيه النسب (¬6) ويحد الواطئ، وحرام لا يلحق به مع ارتفاع الحد. PageV05P2155
فإن كان حراما يلحق فيه النسب، وقعت به الحرمة، كالذي يتزوج خامسة جاهلا، أو أخته من الرضاعة، أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا كان عالما بتحريمه على القول الأخير فيه.
واختلف في وقوع الحرمة إذا كان حراما لا يلحق فيه النسب، فقال ابن حبيب: تقع به الحرمة وإن كان بزنا، أو غصب، أو نكاح يلحق فيه الولد، أو لا يلحق. وهو قول مالك الذي ثبت عليه. وقد كان قال: إن كل وطء (¬1) لا يلحق فيه الولد (¬2)، فالرضاع تبع للولد ولا تقع به حرمة (¬3). وسوى بين ما يكون فيه الحد على الواطئ وغيره، فأوقع به الحرمة مرة، ومرة لم (¬4) يوقع به حرمة.
وقال محمد: وكل ولد يلحق بأحد الزوجين، إلا أن المقضي (¬5) له به لو انتفى منه (¬6) بلعان للحق بالآخرة كان لبنها ذلك يحرم من قبل الذي لم يلحق به ويكون من شرب أو رضع من (¬7) لبنها ابنا للزوجين (¬8) جميعا، وكأنه فرق بينه وبين الزنا.
واختلف في أربع مسائل كلها يدرأ فيها الحد ولا يلحق النسب: PageV05P2156
أحدها: إذا أصاب ماؤه الولد وهو في البطن، مثل أن يطأ أمته وهي حامل من غيره، فقال مالك وابن القاسم وسحنون: تقع به الحرمة من الواطئ في ذلك الحمل (¬1).
وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": فيمن وطئ أمته وهي حامل من غيره (¬2)، يعتق ذلك الولد على الواطئ من غير حكم، وإن كانت جارية لم يحل (¬3) له وطؤها (¬4). وروي (¬5) عن الليث وغيره أنها تعتق بحكم (¬6). فاتفقوا في وقوع الحرمة واختلفوا في العتق؛ فرأى مالك أنه لما كان خلق الولد من غيره كان منزلة الثاني منزلة الرضاع يحرم (¬7) ولا يعتق (¬8). ورأى الليث أن انتعاش (¬9) الولد لما كان في موضع يتم خلقه كالشرك في تمام الخلق (¬10).
وقال سحنون في "السليمانية": إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد لولده (¬11) لم تحل لولده؛ لأن وطء الأب سقى الولد فأوقع الحرمة ولم يوجب به عتقا؛ لأنه أجاز هبتها، فهي في الحرمة ابنة له وأخت لابنه. PageV05P2157
والثاني: إن تزوج امرأة وأتت بولد لأقل من ستة أشهر، ففرق بينها وبين الثاني فأرضعت صبيا، فقال مالك في كتاب محمد: يكون ابنا لهما (¬1).