التبصرة
/ ٢٣٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح الثالث
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [نكاح الحرة والأمة في عقد]

وإن تزوج حرة وأمة في عقد- جاز نكاح الحرة (¬7)، وينقسم نكاح الأمة على أربعة أقسام:

فتارة يجوز، وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى، وتارة يمنع لحق PageV05P2062 # الزوجة (¬1)، وتارة يمنع لحق الله -عز وجل- وحق الزوجة.

فإن كانت الحرة عالمة أن التي عقدت معها أمة، والزوج (¬2) لا يكتفي بحرة، ولا يجد طولا لأخرى- جاز نكاح الأمة، إلا ما ذكره محمد عن مالك أن الحرة تكون عند الرجل طولا يمنعه نكاح الأمة (¬3).

وإن كانت الحرة غير (¬4) عالمة أنها أمة (¬5)، والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد الطول لأخرى- كان نكاح الأمة فاسدا لحق الله تعالى.

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمة، والزوج (¬6) ممن يجوز له نكاح الأمة للشروط التي تقدمت، تعلق بالمسألة حق للزوجة.

وإن كانت غير عالمة، والزوج ممن يكتفي بحرة، أو يجد طولا لأخرى (¬7) - تعلق بالمسألة الحقان جميعا.

فإن أسقطت الزوجة حقها فسخ لحق الله تعالى.

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة (¬8)، هل يكون لها الخيار في نفسها فتقيم (¬9) أو تفارق، أو في الأمة؟ PageV05P2063

فذكر ابن القاسم في ذلك قولين (¬1).

وأرى ألا يكون لها خيار في نفسها، ولا في الأمة، وأن يبتدئ بخيار الزوج، فإن فارق الأمة، سقط خيار الحرة، وإن أحب، تمسك بالأمة، وقال للحرة: إن شئت أقمت على ذلك، وإن شئت فارقتك.

وإذا كان نكاح الأمة فاسدا- صح نكاح (¬2) الحرة، وهذا هو الصحيح من المذهب.

وإن كان العقد واحدا فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق، فلا يفسخ صحيح هذا لفساد (¬3) الآخر.

وقال سحنون: يفسخ جميع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد، والأم ذات زوج، فقال: لا يجوز؛ لأنها صفقة جمعت حلالا وحراما (¬4).

وأن كانت الأمة ملكا للحرة- فسد (¬5) جميع العقد على المشهور من المذهب (¬6)؛ لأنه يصير (¬7) صفقة جمعت حلالا وحراما لمالك واحد.

وقيل: يفسخ ما يخصه الفساد (¬8) وحده. وقد ذكر ذلك في "كتاب العيوب". PageV05P2064

— صفحة ٧٢٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।