فصل [في حق الزوجات في السكنى]
وعلى الزوج أن يسكن كل امرأة بيتا (¬2)، وأن يأتيهن في بيوتهن، وليس عليهن أن يأتينه. وقد "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يطوف على نسائه" (¬3). ولا يصيب الرجل زوجته ولا أمته ومعه أحد في البيت كبيرا ولا صغيرا، يقظان أو نائما (¬4) (¬5). ويختلف في جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن، فمنعه مالك في كتاب محمد، وكرهه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب (¬6). PageV05P2056
واختلف في الإماء بالمنع والكراهية والجواز، فمنعه مالك في كتاب محمد مرة (¬1) وكرهه أخرى. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا بأس به في الأمتين (¬2) بخلاف الحرتين (¬3). ولا فرق بين المسألتين (¬4)، فيما يتعلق به من حق الله سبحانه، وإنما يفترقان فيما يكون من حقهما، وأن ليس ذلك على الحرتين فإن رضيتا استويتا (¬5)، وعاد الأمر إلى ما يتعلق من حق الله سبحانه.
فإما أن يجاز ذلك في الحرائر والإماء، أو يمنع، والمنع أصوب؛ لأن ذلك يؤدي مع الانبساط والتمادي إلى ما وراءه من التساهل في الوطء، فيصيب إحداهما بحضرة الأخرى.
تم كتاب النكاح الثاني
والحمد لله حق حمده PageV05P2057
كتاب النكاح الثالث
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) = نسخة برلين رقم (3144)
2 - (ح) = نسخة الحسنية رقم (12929)
3 - (ش 1) = نسخة الشيخ أبا - النباغية (شنقيط) PageV05P2058 # بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على سيدنا محمد (¬1)
كتاب النكاح الثالث
باب في نكاح الحرتين أو الحرة والأمة في عقد
نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها (¬2).
واختلف إذا لم يسم، فقال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، قيل له: فإن طلق، أو مات قبل الدخول، أيقسم المسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن يجوز، إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها (¬3).
وقال ابن دينار وابن نافع (¬4) وأصبغ: يجوز، وتفض التسمية على قدر مهورهما.
وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة.
وقد اختلف قول ابن القاسم في جمع السلعتين لمالكين في البيع (¬5)، وهو في النكاح أخف، فإن سمى لكل واحدة صداقها، ولم يكن نكاح إحداهما بشرط الآخر- جاز. PageV05P2061
وإن شرط ألا أتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بمائة أو بخمسين، فإن كان صداق المثل فيهما على الانفراد مثل ذلك- جاز.
وإن كان مختلفا وتزوجهما على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان لها نصف التسمية- كان فاسدا، وكذلك إن عقدا بيعا على هذه الصفة.
وإن شرطا أن تفض جميع (¬1) التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان النكاح والبيع في الجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقها، وإن أصدقهما (¬2) ستين دينارا، على أن يكونا فيها (¬3) بالسواء، وكان صداق المثل في إحداهما أربعين، وللأخرى (¬4) عشرين، ثم طلق التي صداقها (¬5) عشرون قبل الدخول- رجع عليها بعشرف وبقي بيدها عشرون، عشرة منها هبة لصاحبتها، وإن طلق الأخرى أخذ منها خمسة عشر، ومن صاحبتها خمسة (¬6)، تمام العشرين.