وقال محمد: ومن الناس من قال: يفسخ بعد (¬10).
واختلف إذا استهلكت الخمر، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل ولا تتبع (¬11) بشيء. قال محمد: وكان أشهب يقول في هذا وشبهه: تعطى ما تستحل به، وهو ربع دينار (¬12). PageV04P1916
وهو أحسن؛ لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمر، والمقال الآن (¬1) لحق الله تعالى سبحانه ولو لم تقبض الخمر، لكان لها صداق المثل؛ لأنها تقول تزوجت على ما هو عندي مال، ويصح ملكه. فإذا حيل بينها وبينه رجعت إلى قيمة سلعتها.
واختلف إذا كانا كافرين فأسلما قبل الدخول، وقبل القبض. فقال أشهب: لها ربع دينار (¬2). يريد: لأن الزوج يقول: أنت الآن مسلمة، ولو غرمت لك الخمر لكسرت عليك، فلا فائدة في أن أغرم ما لا ينتفع (¬3) به، فكانت مصيبة دخلت عليها، بخلاف أن يسلم أو يكون مسلما وهي كافرة ممن يصح لها الانتفاع بها.
فصل [فيمن تزوجت بمال غائب]
وقال ابن القاسم، فيمن تزوجت بمال غائب: لم يصلح إلا أن تشترط إن تلف فعليه بدله كالبيع (¬4). يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها؛ لأن المبيع (¬5) يجوز العقد فيه على مثل ذلك ولا يجوز النقد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يدخل بها، إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا مخالف للبيوع (¬6).
والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا لم يشترط الدخول، أو اشترطاه، أو تطوعت به من غير شرط، فالعقد جائز والدنانير والدراهم والعبد في ذلك سواء، ولها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب. PageV04P1917
واختلف ابن القاسم وابن حبيب إذا اشترط (¬1) الدخول. وقول ابن حبيب ها هنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع؛ لأن منع شرط النقد (¬2) في البيع الغرر (¬3) إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع؛ فكان سلفا وإن وجد كان بيعا. والنكاح إن لم يوجد الغائب، أعطيت قيمته، ولم يفسخ النكاح، ولو شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفا. فإن لم يوجد الغائب؛ فسخ النكاح، وكان نكاحا فاسدا. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط؛ جاز إذا (¬4) دفع ربع دينار. ومحمل قول محمد (¬5) في منع الدخول على أنه كان بشرط (¬6).
قال محمد في العبد والدار الغائبة (¬7): يجوز التزويج بهما، ما لم يتفاحش غيبة ذلك، مثل خراسان والأندلس؛ وإن قال أتزوجك بهذه الدنانير التي في يدي جاز. PageV04P1918