التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح الأول
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

واختلف في وجوب الجمعة عليه وقد مضى ذلك في "الصلاة الثاني". وهو في يمينه كالحر في انعقاد اليمن، وفي وجوب الصوم ثلاثة أيام لا ينقص منها شيء (¬3). وتسقط عنه الكسوة والإطعام؛ لأنه فقير، والعتق مثل ذلك، PageV04P1874 # ولأن الولاء ليس له، وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح كان الصداق على العبد.

واختلف إذا زوجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد، وقال ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير.

فصل [في أحوال المكاتب والخصي]

وقال مالك: في المكاتب: لا بأس أن يرى شعر رأس (¬1) سيدته إن كان وغدا، وكذلك العبد، وإن كان لها فيه شرك لم ير شعرها وإن كان وغدا (¬2). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يرى شعر سيدته وإن كان وغدا، ولا يخلو معها في بيت.

واختلف في عبد زوجها وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ واختلف أيضا في العبد الخصي. قال مالك: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته وغيرها، وإن كانت له منظرة فلا أحبه، وأما الحر فلا، وإن كان وغدا (¬3).

وقال مالك في "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة خصيها، وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفا، وأكره (¬4) خصيان غيره (¬5). وقال أيضا: لا بأس PageV04P1875 # بالخصي والعبد أن يدخل على النساء، ويرى شعورهن إن لم تكن له منظرة، فأما الحر فلا. (¬1) فجعل الخصي في القول الأول كغيره ممن لم يخص فمنعه إلا أن يكون ملكا لها ولا منظرة له، وأباحه في القول الأول (¬2) إذا كان لزوجها وإن لم يكن وغدا، ثم أجازه وإن كان لأجنبي. وأجاز دخول الخصي عليهن وإن كان حرا. والأصل في دخول عبد المرأة عليها قول الله -عز وجل-: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} [النور: 31] ثم قال: {أو ما ملكت أيمانهن} [النور: 31]، وفي دخول عبد الزوج قوله سبحانه: {ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. . .} [النور: 58]: فتضمنت كون ملك اليمين ذكرانا لقوله سبحانه: {الذين ملكت أيمانكم} [النور: 58]، ولو كن أماء لقال: اللاتي ملكت أيمانكم (¬3)، وكونه ملكا للأزواج لقوله: {أيمانكم}، وهذا خطاب للمذكر، وهم الأزواج، ويصح دخول ملك الزوجة، وقد قيل في قوله -عز وجل-: {أو ما ملكت أيمانهن} أن ذلك في الإماء ليس في الذكران، ذكره ابن سلام في "كتاب التفسير". والأول أحسن للآية الأخرى في قوله: {الذين ملكت أيمانكم}. وقد كان يدخل على عائشة - رضي الله عنها - المكاتب حتى يقضي كتابته، ولو كان دخول العبد ممنوعا؛ ما أجازت ذلك، وهي أعلم بذلك.

وأما تفرقة مالك بين الوغد وغيره فحماية، وأما قول ابن عبد الحكم فيحتمل أن يكون حمل الآية على الإماء، أو لأن الحال عنده فسد؛ فنقل الحكم. والصواب اليوم المنع فيمن لا زوج لها، وإن كان لها زوج فلا بأس في حين PageV04P1876 # حضوره، ويمنع عبد الأجنبي جملة؛ لأنه لا فرق فيما يخشى منه بين الحر والعبد وإنما أبيح عبدها وعبد زوجها؛ لأن الضرورة تدعو إلى تصرفه عليهم ودخوله إليهم.

وأما الخصي فإن كان يريد الذاهب الخصيين فهو بمنزلة السالم، وأما الممسوح فهو داخل في عموم (¬1) قوله -عز وجل-: {غير أولي الإربة} [النور: 31]. فقد قيل: هو الخصي، والخنثى، والشيخ الهرم. وفي الصحيحين: أن مخنثا كان يدخل على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لعبد الله بن أبي أمية: يا عبد الله إن فتح الله الطائف عليكم غدا، فأنا أدلك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - حين سمع ذلك: "لا يدخل هؤلاء عليكن" (¬2). فلم ينكر دخوله قبل أن يسمع ذلك منه، وإن كان حرا.

— পৃষ্ঠা ৬৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।