واختلف إذا دخلا على البت، وكانت الأحكام توجب الخيار، كنكاح PageV04P1861 # العبد بغير إذن سيده، وقد تقدم. ومن نكح على خيار فسخ قبل.
واختلف قوله إذا دخل هل يثبت أو يفسخ؟ وأرى أن يمضي. ويختلف في الصداق هل يكون المسمى أو المثل؟ والمسمى أحسن؛ لأن الفساد في العقد ليس في الصداق (¬1).
فصل [في هزل النكاح والطلاق]
وقال ابن القاسم: هزل النكاح والطلاق لازم، فلو خطب رجل امرأة، ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت، أو كانت بكرا، وخطبت إلى أبيها فقال: قد أنكحت، فقال: لا أرضى لزمه النكاح، بخلاف البيع؛ لأن سعيد بن المسيب قال: ثلاثة هزلهن جد: النكاح، والطلاق، والعتق (¬2).
وقد روى علي بن زياد عن مالك في "السليمانية" أنه قال: نكاح الهزل لا يجوز. وقال سليمان: إذا علم الهزل لم يلزم عتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق (¬3) وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات. . ." (¬4). فإن قام دليل الهزل - لم يلزم العتق، ولا نكاح، ولا طلاق، ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف الصداق ولم يمكن (¬5) منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينهما. PageV04P1862
باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره
إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف" (¬1). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت" (¬2). اجتمع على (¬3) هذين الحديثين الترمذي والنسائي (¬4). وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال مالك في "كتاب محمد": لا بأس بالدف والكبر (¬5). وقال أصبغ: لا يعجبني المزهر (¬6) وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إلي، وإن كان معه الكبر، فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس (¬7). PageV04P1863