وكل هذا إذا كان الزوج عالما بالشريك، فإن لم يعلم كان له أن يرجع على من زوجه بجميع المسمى إن أجاز الغائب، وبجميع صداق المثل إن لم يجز. PageV04P1849
وقيل: يرجع بما غرم إلا نصف ربع دينار. والأول أحسن؛ لأن الأصل أنه متى كان الغرور من غير الزوجة، وكان من الولي أن يرجع الزوج بجميع (¬1) ما غرم؛ لأن الصداق بيد الزوج، وإنما يترك ربع دينار إذا كان الغرر منها، وانتزع منها ما قبضت فيترك لها ربع دينار. وقول ابن القاسم في قسمته إذا دعا إلى ذلك أحدهما (¬2) أحسن لوجهين: أحدهما: أن الصحيح من القول (¬3) في الصداق أنه ليس بمالها إلا (¬4) لحق الزوج في أن يجهز به، فإذا سقط مقال الزوج؛ لأن النكاح فسخ - كان مالا للسيد؛ لأن الصداق إما أن يكون ثمنا للمنافع أو ثمنا للرقاب، وأي ذلك كان فإنه حق للسيد بخلاف مالها. والوجه الآخر أن هذا في معنى الجناية عليها، لما زوجت بغير رضا الغائب.
وإن كان عبدا بين شريكين زوجه أحدهما بغير وكالة من الآخر، فإن أجاز ثبت النكاح بخلاف الأمة، وإن فسخ أخذ من الزوجة جميع ما أصدقها العبد. قال مالك: إلا قدر ما تستحل به (¬5). وقد قيل: لا يترك لها شيء؛ لأنه من باب الاستحقاق. فإن علمت الزوجة بالشريك لم ترجع على (¬6) زوجها منه بشيء، ويترك الصداق بيد العبد، فإن اقتسماه رجعت الزوجة على الحاضر بنصيبه من الصداق، وإن غرها ولم يعلمها أن فيه شركا لغيره رجعت على الذي غرها بجميع الصداق. وإن كان عديما بيع له (¬7) نصيبه من العبد، ولها أن تتبع العبد PageV04P1850 # في ذمته متى عتق، إلا أن تسقط من ذمة (¬1) السيد الآخر.
فصل [في زواج السفيه بغير إذن وليه]
وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى (¬2) نظر فيه وليه؛ فإن كان حسن نظر أمضاه، وإلا رده (¬3). واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك لها شيئا (¬4). وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات القدر (¬5). وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها (¬6) صداق مثلها، ولا مذهب (¬7) صداق (¬8). يريد: إذا غرها فهو غرور شاركه إذن منها (¬9).
واختلف هل تكون جناية، فيكون لها المسمى ما لم يكن أكثر من صداق المثل، أو لا تكون جناية لما شاركه إذن منها؟ فيكون لها ربع دينار، فلما ترجح عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيها بالقسمة. وإن علمت أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر. PageV04P1851
واختلف إذا لم يعلم الولي حتى مات السفيه أو ماتت الزوجة. فقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن ماتت الزوجة كان النظر إلى الولي على حاله؛ فإن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ الميراث كان ذلك له، وإن رأى أن يرد ويترك الميراث رد (¬1).
وإن مات الزوج فلا ميراث (¬2) لها (¬3). يريد لأن نظر الولي (¬4) زال بموت اليتيم. وقال أصبغ: إن مات (¬5) نظر، فإن كان تزويجه غبطة كان لها الصداق والميراث، وإن لم يكن كذلك فلا صداق لها (¬6) ولا ميراث، وإن مات الزوج كان لها الميراث، وينظر في الصداق؛ فإن كان النكاح نظرا كان لها الصداق مع الميراث، وإن كان مما يرد فلا صداق لها ولها الميراث.
وإن كان قد مس كان لها ربع دينار (¬7). وجوابه حسن إلا قوله: إن مات الزوج ولم تكن غبطة أن لها الميراث. فقول ابن القاسم فيه أحسن: ألا ميراث ولا صداق إن لم يكن دخل، فإن دخل كان لها ربع دينار.