فصل [في شروط النكاح]
النكاح يصح بثلاثة شروط: ولي، وصداق، وشاهدي عدل.
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد، فإن عري العقد من ولي، وباشرت العقد بنفسها - كان فاسدا (¬1)، ولم يصح بإجازة الولي (¬2).
وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض (¬3)، وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه (¬4).
وأما الشاهدان، فمن شرطهما أن يشهدا قبل الدخول، فإن عقدا بغير بينة، ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول -جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد، ثم ادعيا لما ظهر عليها (¬5) أن ذلك عن نكاح- لم يصدقا وفسخ وحدا، إلا أن يأتيا على ذلك بشبهة.
فصل [لزوم الولي للنكاح]
الأصل في الولي قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركين} [البقرة: 221] فهذا خطاب PageV04P1779 # للرجال أن لا يزوجوا المسلمات من المشركين، ولم يرد الخطاب للنساء أن لا يتزوجن المشركين، وقوله سبحانه: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] نزلت في معقل بن يسار لما منع أخته أن تراجع زوجها (¬1)، وقوله تعالى: {وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين} [النور: 32] الآية، وقد استدل في هذا بقوله سبحانه: {فانكحوهن بإذن أهلهن} [النساء: 25]، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
قال الشيخ -رحمه الله-: هذا ليس بالبين، والظاهر يقتضي أنه إذا أذن السيد أو الولي أن يتزوجن جاز ذلك ليس أن يكونا عاقدين.
[فصل] ذكر صفة الولي
ومن شرط الولي أن يكون ذكرا، عاقلا، بالغا، حرا، مسلما. واختلف هل من شرطه أن يكون عدلا رشيدا؟ فأجاز القاضي أبو الحسن علي بن القصار أن يكون فاسقا، وكرهه القاضي أبو محمد عبد الوهاب مع وجود عدل (¬2) وإن عقد جاز (¬3). وقال أشهب في العتبية: لا (¬4) يزوج إذا كان سفيها مولى عليه (¬5).
وفي كتاب ابن أشرس عن مالك في المرأة لا يكون لها ولي إلا وليا مولى عليه: ليس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت؛ لأنه لا نكاح لسفيه. PageV04P1780
وقال أبو مصعب: النكاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. وساوى بينه وبين ما كان العاقد له عبدا أو امرأة، وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك (¬1) بغير رضا من وليه ولا مطالعته؛ لأنه لا ينبغي أن يعقد (¬2) السفيه من غير (¬3) وليه، فقد تضع نفسها في دناءة وفيمن تلحق منه مضرة فيكون له رده، فكل نكاح انعقد بغير مطالعته كان على الوقف والاختيار. PageV04P1781