التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب النذور والأيمان
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

باب [فيمن عجز عن البر بسبب خارج عنه]

فيمن قال حلف ليقضين فلانا حقه رأس الشهر، فغاب الطالب، أو مات، أو حلف ليركبن دابة فماتت، أو ليلبس ثوبا، أو يأكل طعاما، فسرق. أو حلف بالطلاق، أو بعتق عبده، ليفعلن فعلا، فمات الحالف، أو المحلوف عليه قبل أن يفعل.

ومن حلف لغريمه ليقضينه رأس الشهر، فغاب الطالب وله وكيل مفوض إليه، دفع إليه، وبر في يمينه، وبرئ من الدين. وسواء كان بالموضع سلطان، أم لا.

وإن لم يكن مفوضا إليه دفع إلى السلطان، وبر وبرئ. فإن لم يكن سلطان أو لم يقدر على الوصول إليه، أو كان غير عدل، دفع إلى هذا الوكيل أو غيره، وأوقفه على يديه، فيبر في يمينه، ولا يبرأ من الدين.

وإن أتى بالحق وأشهد على وزنه أو عدده ثم رجع به، بر؛ لأنه لم يكن منه لدد، وهو قول مالك في كتاب محمد. قال محمد: وقد قيل لو دفع إلى بعض الناس لغير عذر من سلطان، وأشهد، لم يحنث (¬1).

وإن كان السلطان غير عدل، فرفع إليه وهو عالم أنه غير عدل، بر في يمينه (¬2)، ولم يبرأ من الدين. قال محمد: وإن لم يعلم ذلك من الإمام، فلا ضمان عليه. PageV04P1769

وأرى أن يضمن ولا يبرأ؛ لأن الدين في ذمته، وقد أخطأ على نفسه. وقال سحنون: إن أشهد على الحق في الأجل، ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله؛ لم يحنث (¬1).

وقال مالك في كتاب محمد: إن حلف ليقضينه رأس الشهر إلا أن يؤخره، فأخره شهرا، ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر: ما علي يمين. قال مالك: اليمين عليه، فإن لم يقضه، حنث قال: وإن أنظره الطالب من قبل نفسه، ولم يعلم الحالف، فقال: عسى به أن يجزئه. وقال ابن وهب: هو في سعة من يمينه (¬2). وهذا على مراعاة الألفاظ؛ لأنه قال: إلا أن تؤخرني (¬3)، فقد أخره (¬4). وعلى مراعاة المقاصد يحنث. وهو أحسن؛ لأنه قصد أن لا يلد، فإذا لم يعلم بتأخيره، فقد لد.

واختلف أيضا إذا غاب الحالف فقضى عنه بعض أهله من ماله أو من مال الغائب، فقال ابن الماجشون: يبر وقال ابن القاسم: لا يبر (¬5) وهو أبين إذا تأخر عن القدوم للقضاء عمدا.

وقال ابن القاسم فيمن حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل، إلا أن يؤخره، فأراد سفرا، فسأل الطالب أن يؤخره، وذكر مدة سفره، فأخره إلى بلوغه، وزاده عشرين ليلة، ثم لم يسافر لأنه خاف اللصوص، قال: يقضيه عند الأجل الأول، وإلا حنث (¬6). وقال فيمن حلف ليركبن هذه الدابة غدا فماتت قبل غد PageV04P1770 # فلا شيء عليه (¬1).

وإن حلف ليلبسن هذا الثوب أو ليأكلن هذا الطعام، فسرق، حنث. وقال أشهب: لا حنث عليه (¬2) وهو أحسن، إلا أن تكون اليمين بما يقضى عليه به، ولم تعلم السرقة إلا من قوله. وقال فيمن حلف ليذبحن حمامات يتيمة، فوجدها قد ماتت قبل ذلك: فلا شيء عليه.

وقال في كتاب الأيمان بالطلاق، فيمن حلف ليبيعن أمته، فوجدها حاملا: حنث (¬3) فعلى هذا يحنث الذي حلف ليذبحن الحمامات فماتت (¬4).

والخلاف في هذا راجع إلى الوجهين المتقدم ذكرهما، فمن راعى الألفاظ أحنثه، ومن راعى المقاصد لم يحنثه.

وقال فيمن حلف ليضربن فلانا بعتق عبده، فمات فلان بعد أن مضى قدر ما يضربه فيه: حنث. فإن كان الحالف صحيحا أعتق من رأس المال، وإن كان مريضا أعتق من الثلث. وإن مات الحالف أعتق من الثلث (¬5).

وإن ضرب أجلا فمات أعتق من الثلث وإن مات الحالف أعتق من الثلث (¬6)، وإن ضرب أجلا فمات الحالف أو المحلوف عليه في الأجل فرط أو لم يفرط، وقد حلف بعتق أو طلاق، فلا شيء عليه. PageV04P1771

— পৃষ্ঠা ৬১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।