ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين، ويمسح البياض الذي بين الأذن وشعر الرأس، ولا خلاف أنه يؤمر بمسح جميع الرأس ابتداء؛ اتباعا للحديث.
واختلف إذا اقتصر على بعضه على أربعة أقوال:
فقيل: لا يجزئه إلا مسح جميعه. وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن ابن القصار (¬2) وابن الجلاب (¬3) وغيرهما، وقال محمد بن مسلمة (¬4): إن مسح الثلثين PageV01P026 # فأكثر أجزأه (¬1)، قال لأن (¬2) المسح لا يستوعب كل شيء مر عليه.
وقد جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح مرة (¬3). وقال القاضي أبو الفرج: إن اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع.
وقال أشهب (¬4) في "العتبية": إن مسح المقدم أجزأه. قيل له. فإن مسح بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض ذراعيه (¬5). وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر، والأول أحسن.
وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح جميع رأسه (¬6)، وهو المبين لأمته عن الله تبارك وتعالى، ولو كان يجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان يحب ما خف على أمته. وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بناصيته وعلى العمامة (¬7). فحجة للقول بمسح PageV01P027 # جميعه، ولو كان مسح البعض يجزئ، لاقتصر على ما مسح من الناصية، فتماديه بالمسح على الحائل -وهي العمامة- كالمسح على الخفين.
وقيل: ومحمل مسحه على العمامة أن ذلك كان لأمر أوجب ذلك، إما لفساد هواء يخشى مع الكشف أذاه، أو لعارض كان برأسه.
ولم يختلف أنه لا يجزئ في التيمم مسح بعض الوجه، وإن كان الخطاب فيه ب (الباء). ولا حجة في كونه بدلا من الوضوء؛ لأن التيمم في اليدين يجزئ إلى الكوعين (¬1)، والأصل في ذلك العضو في الوضوء بالماء إلى المرفقين، وليست الباء ها هنا للتبعيض؛ لأنه يجوز أن يقال: امسح برأسك كله، ولو كانت للتبعيض لكان كلاما متنافيا ولم يصح أن يؤكده ب"كله". ويجوز أن يقول: امسح ببعض رأسك، فلو كانت الباء للتبعيض لكان الكلام مستحيلا، أو يكون أمر ببعض البعض؛ لأن الباء عنده للتبعيض، ويصير الأمر بالبعض من بعض الأول، وهذا مما لا يفهمه أحد من قول الرجل: امسح ببعض رأسك: وهو بمنزلة قوله -عز وجل-: {لست عليهم بمصيطر} [الغاشية: 22]، {وما أنت بمؤمن لنا} [يوسف: 17].
واختلف إذا ذهب الماء من اليد قبل استيعاب مسح جميع الرأس، فقال أشهب في سماعه عن مالك: قلت: أحب إليك أن يمسح مرتين مرتين (¬2)؟ قال: ذلك يختلف بكثرة الماء، فتكون المسحة الواحدة، وبقلته (¬3) فتكون اثنتين. PageV01P028
وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها (¬1)، وقال ابن القاسم في "العتبية": إن مسح رأسه بإصبع واحد أجزأه (¬2)، ومعلوم أن الإصبع لا تعم بالماء.
وإلى هذا ذهب إسماعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح، وشبهه بالتيمم، وقد يستخف مثل ذلك (¬3) للاختلاف في مسح جميع الرأس إذا كان ذهاب الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاختلاف المتقدم. والقياس أن يعم جميعه ببلل يديه، كما عليه أن (¬4) يعم غيره من أعضاء الوضوء بالغسل.
والفرض في مسح الرأس واحدة، وبلوغ اليدين إلى مؤخره، ولا خلاف أنه لو اقتصر على ذلك ولم يردهما أجزأه، والسنة ردهما من القفا إلى مقدم الرأس (¬5).