واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحج فقال مالك مرة (¬1): يمشي المناسك (¬2).
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يركبها، وترجح مالك مرة لمثل ذلك فقال في كتاب محمد: إن جهل فركب المناسك، ومشى ذلك قابلا فلا هدي عليه (¬3).
قال محمد: ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق، قال ابن القاسم وذلك فيما ظننت لأن بعض أهل العلم رأى أن (¬4) مشيه الأول يجزئه (¬5)، وأرخص في الركوب إلى عرفة.
قال الشيخ -رحمه الله-: وهذا هو الأصل؛ لأن الناذر إنما قال: علي المشيء إلى مكة، فجعل غاية مشيه إلى مكة؛ فلم يلزمه أكثر من ذلك وإن كانت نيته للحج، ولو قال رجل: علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه إلا أن يمشي إلى مصر ثم يركب ويحج، فكذلك قوله: علي المشي إلى مكة في حج؛ يمشي إلى مكة، ويركب ما سواها، إلا أن ينوي مشي المناسك، وقول ابن حبيب يمشي لرمي الجمار، وإن كان قد أفاض فلعادة، فإن لم تكن كان له أن يركب (¬6). PageV04P1639
فصل [فيمن ركب في بعض ما وجب عليه من المشي]
ومن المدونة: قال مالك فيمن دخل مكة حاجا في مشي وجب عليه، فلما فرغ من سعيه بين الصفا والروة خرج إلى عرفات راكبا، وشهد المناسك وأفاض راكبا قال يحج الثانية راكبا فإذا سعى وطاف خرج إلى عرفات ماشيا حتى يفيض (¬1).
وظاهر قوله: إن فعل ذلك اختيارا لا عن عجز.
وأرى أن ينظر في ذلك هل ركب اختيارا أو عن ضرورة؛ عجز أو مرض؟ وهل كان مشيه ذلك تطوعا، أو منذورا في الذمة، أو في عام بعينه؟ وهل سمى بالحج في حين نذره أو أطلق ذلك ولم يسمه؟
فإن ركب اختيارا؛ كان عليه أن يقضي قابلا راكبا، ثم يمشي الناسك على أي وجه كان مشيه، ولا يفسد الماضي.
فإن ركب عن عجز أو مرض نظرت؛ فإن كان نذره مضمونا، وسمى الحج، وقال: لله علي أن أمشي إلى مكة في حج؛ أتى مكة قابلا راكبا، وقضى المناسك ماشيا، ولا خلاف في ذلك.
وإن كان النذر في عام بعينه، وسمى الحج أو لم يسمه، أو مضمونا ولم يسم حجا؛ أجزأه حجه، ولم يكن عليه شيء عند مالك، وكذلك من تطوع بالمشي من غير نذر تقدم، ثم جعله في حج، فعلى قول ابن القاسم عليه أن يقضي الحج قابلا، ويمشي المناسك. PageV04P1640
وقال مالك في المدونة فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله فحنث، فمشى في حج ففاته الحج: أن المشي يجزئه. ويجعلها عمرة، ويمشي حتى يسعى من الصفا والمروة، ويقضي عاما قابلا راكبا، ويهدي لفوات الحج، ولا شيء عليه غير ذلك.
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يمشي المناسك قابلا فأجرى مالك المشي إذا غلب عليه على الأصل في الصلاة والصوم إذا دخل فيه تطوعا، ثم غلب عليه، أو نذر عين يوم يصليه أو يصومه، ثم مرضه: أنه لا شيء عليه وكذلك المشي.
وفرق بين الغلبة على الشي والغلبة على الحج، فجعل عليه قضاء الحج دون المشي؛ لأن الحج عنده أصل قائم بنفسه يقضى مع الغلبة عليه. وأبقى المشي على الأصل في الصلاة والصوم.
وأجرى ابن القاسم المشي على حكم الحج لما كان معلقا به. وقول مالك (¬1) أقيس.
فإن غلب على مشي المناسك، ولم يفته الحج؛ شهدها راكبا وأجزأه. وإن فاته الحج كان قد غلب على الوجهين (¬2) جميعا، فقضى الحج، ولم يقض الشي (¬3). وعلى أصل ابن القاسم إن غلب على المشي وحده وشهد المناسك راكبا؛ قضى قابلا الحج (¬4) ليمشي المناسك. فإن غلب على الوجهين جميعا- الحج والمشي- حتى فاته الحج بمرض أو أخطأ عددا؛ قضى الحج والمشي (¬5). PageV04P1641