التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأشربة
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في الأنبذة المنهي عنها]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى أن ينبذ التمر والبسر جميعا، والتمر والزبيب جميعا" (¬2)، وفي حديث آخر: "أن يشرب التمر والزبيب جميعا، والزهو والرطب جميعا" (¬3). فتضمن هذا الحديث منع الجمع بينهما، وإن كان يشرب بالحضرة.

وفي كتاب مسلم، قال (¬4): "من شرب النبيذ منكم، فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا" (¬5). فالبسر والرطب والتمر والعنب والزبيب والعسل لا يجمع منها اثنان في الانتباذ؛ لأن ذلك مما يسرع بالسكر.

واختلف: هل ترك ذلك واجب ويعاقب إذا فعل، أو مستحب ولا شيء عليه؟ PageV04P1619

فقال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى فيما نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك وارتكب النهي تعمدا (¬1).

وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساء، وإن لم تحدث الشدة المطربة؛ جاز شربه (¬2).

واختلف في عكر النبيذ والتربة والعجين والدقيق والسويق وما أشبه ذلك مما يسرع في السكر، فأراد رجل أن يجعله في نبيذه، فأجازه مالك مرة (¬3)، ومنعه أخرى، وبإجازته أخذ ابن القاسم (¬4).

والمنع أولى، وإليه رجع مالك؛ لأن ذلك الذي (¬5) يجعل في النبيذ وإن لم يكن نبيذا بانفراده، فإنه أمنع (¬6) للعلة الجامعة، وهو الإسراع.

وإن صنع القمح على صفة إن ترك صار منه مسكرا لم يخلط بنبيذ الزبيب والتمر قولا واحدا.

قال ابن القاسم: ولا يخلط العسل بنبيذه فيشرب (¬7).

ورآه (¬8) بمنزلة الخليطين من التمر والزهو، ولا يجوز على هذا أن يلقى PageV04P1620 # التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب.

قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أياما ثم يشربه، كما كره أن تجعل الجذيذة (¬1) في النبيذ (¬2).

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا خير في الخليطين من الخل، والخل والنبيذ في ذلك سواء (¬3). وقاله سحنون.

وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناء، والتين (¬4) في إناء، فلما أدركا فصار خلا، خلطا؟ قال: لا خير فيه.

وروي عنه الجواز (¬5). وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معا، وأن يخلطا بعد أن يصيرا خلا؛ لأن الحماية في هذا المعنى إنما وردت فيما يسرع إليه السكر والخل يعمل على صفة لا يكون عليها (¬6) خمرا؛ لأنه يكثر ماؤه، ويحرك باليد في كثير من الأوقات فلا يصير خمرا بحال وإن كان يعمل على الانفراد على صفة يكون منها (¬7) خمرا؛ لأنه يقلل (¬8) ماؤه، ولا يكشف حتى يتخلل، وكان يعمل من عصير العنب، PageV04P1621 # فإن كان تمر به حالة يصير فيها خمرا لم يجز بانفراده، ولا يخلط بغيره.

وقد كان بعض أهل العلم يكره للمريض أن يخلط شرابين ثم يشربهما، مثل شراب الورد وغيره. ولا أعلم لذلك وجها؛ لأن هذين لا يسرع إليهما السكر بالانفراد، وعلى الاجتماع فخرجا عن المعنى الذي كان النهي عنه.

وقال مالك في المدونة في الخمر ملك لمسلم: فليهرقها، فإن اجترأ عليها فخللها- أكلها وبئس ما صنع (¬1).

وقال عبد الملك بن الماجشون (¬2) وسحنون: لا تؤكل (¬3).

ولم يختلفوا أنها إذا صارت خلا من غير تعمد ممن هي (¬4) في يده أنها تؤكل.

وقول مالك أحسن، ولا فرق بين أن تصير خلا من فعله أو غير ذلك؛ لأن التحريم لوجود الشدة المطربة (¬5) والتحليل مع عدمها، وأظن عبد الملك ذهب في المنع لحديث أنس - رضي الله عنه -، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر (¬6) تتخذ خلا، فقال: "لا" (¬7). أخرجه مسلم.

— পৃষ্ঠা ৫৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।