فصل [في لحم الخنزير وشحمه]
ولحم الخنزير وشحمه (¬1) حرام، وورد النص بذكر اللحم؛ لأنه الغالب والأكثر، والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان، وهو الشحم (¬2) واللحم.
وحكم الجلد حكم اللحم؛ لأنه لحم، وقد تؤكل الشاة سميطا (¬3)، فيكون ذلك مما يستطاب منها، وإنما تعاف النفس الجلد إذا بان من اللحم، ولا يباع، ولا بأس بالانتفاع به بعد دباغه؛ قياسا على جلد الميتة إذا دبغ؛ لأن كليهما حرام.
وقد أبان النبي - صلى الله عليه وسلم - في الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوهها، وأن ذلك في الأكل والبيع، وأباح الاستخدام (¬4).
وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا ينتفع به بعد الدباغ بخلاف جلد الميتة (¬5). يريد: لأن النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير.
واختلف في الانتفاع بشعره، فأجازه مالك في المبسوط للخرازة (¬6). PageV04P1604
وقال ابن القاسم في العتبية (¬1): لا بأس ببيعه وهو كصوف الميتة (¬2).
وقال أصبغ: لا خير فيه، ليس كصوف الميتة، وهو كالميتة الخالصة، وكل شيء منه حرام حيا وميتا (¬3).
والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: {ولحم الخنزير} [النحل: 115]. فلم يدخل الشعر في التحريم، واللبن منه محرم (¬4)؛ لأن (¬5) القصد (¬6) اجتناب أكله جملة. وقد تقدم القول فيما أهل لغير الله به.
فصل [في حكم أكل كل ذي ناب من السباع]
واختلف في كل ذي ناب من السباع، فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الأسود والنمور والذئاب واللبؤة (¬7) والكلاب حرام؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذي ناب من السباع حرام" (¬8).
وعلى هذا يدل قول مالك في الموطأ؛ لأنه قال في الرسم: باب (¬9) تحريم PageV04P1605 # أكل ذي ناب من السباع، ثم أدخل الحديث (¬1).
وقال الأبهري وابن الجهم: هي مكروهة، لقول الله تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه} [الأنعام: 145] (¬2).
والأول أصوب لوجوه:
أحدها: أن قوله تعالى: {لا أجد} إخبار عن الماضي، ولا يقضي ذلك على أنه لا يجد في المستقبل، ولا أنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع.
والثاني: أن ذلك قد وجد، فحرم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان، لم تتضمن تلك الآية تحريمهما.
والثالث: أن الآية مكية والحديث مدني، والمتأخر يقضي على المتقدم، ولا يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة - رضي الله عنه - في قوله: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل كل ذي ناب من السباع (¬3)؛ لأنه يحتمل التحريم والكراهية. وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مقيد، والمقيد يقضي على المطلق.
واختلف في الضبع، فقيل: هو مكروه. وحكى ابن الجلاب أن الحكم فيه والأسد سواء (¬4).
تم كتاب الأطعمة
بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد نبيه (¬5) PageV04P1606