وقال مالك (¬11) في كتاب محمد: إذا أوجب الأضحية، ثم نزل (¬12) بها عيب PageV04P1581 # مما لا يجوز في الضحايا؛ لم تجزئ وذلك جائز في الهدايا (¬1).
ففرق بين السؤالين؛ لأنه مخاطب في الهدايا بأن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد والإشعار عند الميقات، فلم يكن مخاطبا بالسلامة من العيوب إلا حينئذ، والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب في موضع لم يؤمر به فيه مما يسقط ما خوطب أن يأتي به (¬2) عند الذبح.
تم كتاب الضحايا (¬3) PageV04P1582
كتاب العقيقة
النسخ المقابل عليها
1 - (ب) = نسخة برلين رقم (3144)
2 - (م) = نسخة مراكش رقم (112/ 1) PageV04P1583 # بسم الله الرحمن الرحيم
وصلي الله علي سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم
كتاب العقيقة (¬1)
باب في العقيقة ومتى يعق
(¬2)
الأصل في العقيقة: حديث أبي بردة، قال: "عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن والحسين" (¬3)، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى" أخرجه البخاري (¬4).
وتعتبر في العقيقة سبعة أوجه (¬5):
فالأول: هل الذكر والأنثى فيها سواء.
والثاني: هل هي واجبة أو مستحبة؟ PageV04P1585
والثالث: هل تختص بالغنم أو من جملة الأنعام؟
والرابع: سنها.
والخامس: سلامتها من العيوب.
والسادس: الوقت الذي يتقرب فيه (¬1) بها: مبتدأه ومنتهاه.
والسابع: ما يصنع بلحمها.
فقال مالك (¬2) في كتاب محمد: الذكر والأنثى في ذلك سواء، شاة عن كل واحد (¬3). وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما - (¬4).
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة (¬5). وبه قال الشافعي (¬6) وأبو حنيفة (¬7). وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في الغلام شاتان والجارية شاة"، وفي سنده مقال (¬8). PageV04P1586
والقول الأول أصوب؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما" (¬1). وهذا أصح سندا، ولو كان الأمر على ما قال: لقال في الغلام عقيقتان، وأهريقوا عنه دمين (¬2).
وهي مستحبة، لا يأثم تاركها، ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن والمعز.
واختلف: هل تكون من الإبل والبقر (¬3)؟ فأجاز ذلك مالك (¬4) في كتاب ابن حبيب (¬5). وقال في العتبية: لا تجزئ، قال: والسنة أنها من الغنم (¬6). وهو قول محمد ابن المواز (¬7).
والأول أحسن؛ لأن كل هذه الأصناف مما يتقرب بها إلى الله -عز وجل-، ومحمل الحديث بذكر الشاة تخفيف عن أمته. PageV04P1587
وأسنانها أسنان الأضاحي، قال مالك في كتاب ابن حبيب (¬1): الذي يجزئ من سنها: الجذع من الضأن، والثني من المعز وغيرها (¬2). قال في الموطأ: وهي بمنزلة النسك والضحايا، لا يجوز فيها عرجاء ولا عوراء ولا مكسورة ولا مريضة ولا عجفاء، ولا يباع من لحمها شيء (¬3).
وأما الوقت الذي يتقرب بها فيه فيوم سابع المولود، لا تقدم عنه (¬4) ولا تؤخر عنه؛ لحديث سمرة - رضي الله عنه -، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الغلام مرتهن بعقيقته ويذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه" (¬5).
فإن ولد قبل الفجر احتسب بذلك اليوم، وذبح يوم السابع ضحى، قال مالك في كتاب محمد: ساعة تذبح الضحايا (¬6).
وقال في المبسوط: فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، وتنحر أخرى ضحى.