التبصرة
/ ٢٣٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الضحايا
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

كتاب الضحايا

النسخ المقابل عليها

1 - (ب) = نسخة برلين رقم (3144)

2 - (م) = نسخة مراكش رقم (112/ 1)

3 - (ر) = نسخة الحمزوية رقم (110) PageV04P1542

باب في سنة الضحايا وهل يأثم تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب الضحايا

باب (¬1) في سنة الضحايا وهل يأثم (¬2) تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره

الأضحية سنه على كل حر (¬3) صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منى أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق.

واختلف في وجوبها، وهل يأثم (¬4) تاركها: فقال مالك في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها (¬5). ولم يوجبها. وقال في كتاب محمد: هي سنة واجبة (¬6). فعلى هذا يأثم (¬7) تاركها. وقال ابن حبيب: إنه آثم (¬8). وهو ¬__________

(¬1) قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو كتاب الذبائح.

(¬2) في (ر) و (م): (يؤثم).

(¬3) في (ب): (أحد).

(¬4) في (ر) و (م): (يؤثم).

(¬5) انظر: المدونة: 1/ 547.

(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 309.

(¬7) في (ر) و (م): (يؤثم).

(¬8) قوله: (حبيب: إنه آثم) ساقط من (ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 310. PageV04P1545

قول ابن القاسم في المدونة إذا اشتراها، ولم يضح بها؛ حتى ذهبت أيام النحر أنه: آثم (¬1) ولا يؤثمه إلا أنها واجبة عنده من الأصل؛ لأن مجرد الشراء لا يوجبها.

وقال غير واحد من البغداديين: ليست بواجبة (¬2). واستدل من أوجبها بحديث أبي بردة - رضي الله عنه - لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اذبحها، ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬3). واحتج من لم يوجبها بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي" (¬4). فجعل ذلك إلى إرادته، ورد هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" (¬5) وهذا الاعتراض غير صحيح؛ لأنه لا يختلف أن نفس هذا اللفظ: (من أراد)، و (من جاء)، لا يتضمن وجوبا ولا ندبا. وإنما وجبت الجمعة بنص آخر (¬6) بالآية، وبما جاء في ذلك من الأحاديث، ولو لم يكن ذلك إلا قوله: "إذا جاء" لم تجب. PageV04P1546

والقول إن الأضحية ليست بواجبة أحسن (¬1)؛ لأن الذمة بريئة، ولا تعمر إلا بأمر لا شك فيه من آية أو سنة أو إجماع، وقد عدم جميع (¬2) ذلك. وبين ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت بالنحر، وهو لكم سنة" (¬3). ففرق بين حكمها عليه وعلى أمته، ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بردة - رضي الله عنه -: "ولن تجزئ عن أحد بعدك" (¬4)؛ فإنه يريد أنها لا تجزئ عن تلك السنة؛ لأن لها صفة يؤتى بها عليها (¬5)، فمتى (¬6) أخل بها كان بمنزلة من (¬7) لم يأت بها، ولو أراد من كان في حج أو عمرة أن يتقرب بهدي جذع من المعز، لم يكن ذلك له.

— صفحة ٥٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।