التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الصيد
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في أحكام الصيد]

الاصطياد على خمسة أوجه: مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومكروه، وممنوع.

فالمباح: ما كان للمعاش اختيارا، إما لأكل أو لينتفع بثمنه.

والمندوب إليه: ما سد خلته وكف وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيش.

والواجب: ما كان لإحياء نفس (¬2) إذا خشي على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.

والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه؛ فكرهه مالك. وقال الليث: ما رأيت حقا أشبه بباطل منه (¬3). وأجازه محمد بن عبد الحكم.

والممنوع: ما لم ينو ذكاته عبثا؛ ولأنه من الفساد {والله لا يحب الفساد} [البقرة: 205]، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات؛ فهو ممنوع. PageV04P1465

فصل [النية في الاصطياد]

النية في الاصطياد راجعة إلى حال الصيد من جواز أكله ومنعه.

والصيد أربعة: حلال، وحرام، ومكروه، ومختلف فيه (¬1) بالكراهية والتحريم.

فالأول: الغزلان وبقر الوحش وحمرها والأرنب والأيل والطير (¬2)، وما أشبه ذلك، والطير ما لم يكن ذا مخلب فلا يحل اصطياد شيء من (¬3) هذه، إلا بنية الذكاة، أو يدعه.

والثاني: الخنزير، يجوز رميه بنية قتله، لا لغير ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: "لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" (¬4) وعلى هذا مذهب مالك، أنه يجوز قتله ابتداء، إلا أن يصيب إنسانا حاجة تبيح أكله؛ فيستحب له أن ينوي الذكاة. قاله أبو بكر الوقار (¬5).

والثالث: الأسد والنمر والفهد واللب والذئب، فعلى القول: إنه حرام. PageV04P1466

يكون (¬1) الحكم فيه كالحكم في الخنزير، إلا أن ينوي الانتفاع بجلده؛ فينوي ذكاته (¬2)، وعلى القول إنه مكروه يكون بالخيار بين: أن يرميه بنية ذكاته على كراهية في ذلك، أو بنية القتل إن لم يرد أكله.

والرابع: الثعلب والضبع، هما عند مالك أخف (¬3)، فهو بالخيار بين: أن يرميه بغير نية الذكاة، وإن شاء نوى الذكاة إن كان يريد أكلها، ما لم يكن محرما فلا يقتله بحال، فإن فعل وداها.

وما كان من الطير ليس بذي مخلب لم يرمه إلا بنية الذكاة، وما كان ذا مخلب، وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخيار أيضا، ما لم يكن محرما فيرتفع الخيار ولا يجوز قتله (¬4). واختلف: هل يجوز قتله من غير أن يؤذي؟ PageV04P1467

— পৃষ্ঠা ৫১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।