فصل [في أحكام الصيد]
الاصطياد على خمسة أوجه: مباح، ومندوب إليه، وواجب، ومكروه، وممنوع.
فالمباح: ما كان للمعاش اختيارا، إما لأكل أو لينتفع بثمنه.
والمندوب إليه: ما سد خلته وكف وجهه، أو ليوسع على عياله إذا كان في ضيق عيش.
والواجب: ما كان لإحياء نفس (¬2) إذا خشي على نفسه، ولم يجد إلا الصيد، وهو قادر على الاصطياد، ولا فرق في هذا بين نفسه، ونفس غيره.
والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه؛ فكرهه مالك. وقال الليث: ما رأيت حقا أشبه بباطل منه (¬3). وأجازه محمد بن عبد الحكم.
والممنوع: ما لم ينو ذكاته عبثا؛ ولأنه من الفساد {والله لا يحب الفساد} [البقرة: 205]، وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته، أو شيء من الواجبات؛ فهو ممنوع. PageV04P1465
فصل [النية في الاصطياد]
النية في الاصطياد راجعة إلى حال الصيد من جواز أكله ومنعه.
والصيد أربعة: حلال، وحرام، ومكروه، ومختلف فيه (¬1) بالكراهية والتحريم.
فالأول: الغزلان وبقر الوحش وحمرها والأرنب والأيل والطير (¬2)، وما أشبه ذلك، والطير ما لم يكن ذا مخلب فلا يحل اصطياد شيء من (¬3) هذه، إلا بنية الذكاة، أو يدعه.
والثاني: الخنزير، يجوز رميه بنية قتله، لا لغير ذلك، وليس ذلك من الفساد لقول النبي - صلي الله عليه وسلم -: "لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير" (¬4) وعلى هذا مذهب مالك، أنه يجوز قتله ابتداء، إلا أن يصيب إنسانا حاجة تبيح أكله؛ فيستحب له أن ينوي الذكاة. قاله أبو بكر الوقار (¬5).
والثالث: الأسد والنمر والفهد واللب والذئب، فعلى القول: إنه حرام. PageV04P1466
يكون (¬1) الحكم فيه كالحكم في الخنزير، إلا أن ينوي الانتفاع بجلده؛ فينوي ذكاته (¬2)، وعلى القول إنه مكروه يكون بالخيار بين: أن يرميه بنية ذكاته على كراهية في ذلك، أو بنية القتل إن لم يرد أكله.
والرابع: الثعلب والضبع، هما عند مالك أخف (¬3)، فهو بالخيار بين: أن يرميه بغير نية الذكاة، وإن شاء نوى الذكاة إن كان يريد أكلها، ما لم يكن محرما فلا يقتله بحال، فإن فعل وداها.
وما كان من الطير ليس بذي مخلب لم يرمه إلا بنية الذكاة، وما كان ذا مخلب، وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخيار أيضا، ما لم يكن محرما فيرتفع الخيار ولا يجوز قتله (¬4). واختلف: هل يجوز قتله من غير أن يؤذي؟ PageV04P1467