فصل [فيمن أحصر عن الحج]
لا يخلو المحصر عن الحج أن يكون بعيدا من مكة، أو قريبا، أو فيها، أو بعد أن خرج منها ولم يقف، أو بعد وقوفه بعرفة. فإن كان على بعد حل مكانه، وكذلك إن كان قريبا وصد عن البيت، وإن صد عن عرفة خاصة دخل مكة، وحل بعمرة. وكذلك إن كان بمكة وكان إحرامه من الحل فإنه يحل بعمرة مكانه، وليس عليه أن يخرج إلى الحل. وإن كان إحرامه من مكة وقدر أن يخرج PageV03P1259 # إلى الحل فعل، ثم يدخل بعمرة. فإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب النساء لم يكن عليه شيء.
وقد قال مالك فيمن أحرم من الحرم، وطاف وسعى قبل الوقوف، ثم طاف طواف الإفاضة، ثم حل وأصاب النساء: فلا شيء عليه.
وإن خرج من مكة، ثم صد عن الوقوف خاصة حل بعمرة، وإن صد عن الوقوف وعن مكة حل مكانه.
وإن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجته معينة حل ولا قضاء عليه، وإن كانت مضمونة، أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين، فعلى قوله في المدونة إذا أفسد قبل الإفاضة أنه (¬1) يأتي بعمرة؛ يكون لهذا أن يحل، ثم يأتي بعمرة بعد ذلك، وعلى ما ذكره ابن الجهم أنه لا يجزئه الحج يكون هذا بالخيار بين أن يحل ويأتي بعد ذلك بالحج، أو يتكلف المقام على إحرامه حتى يطوف ويجزئه، ولا يستأنف الحج بعد ذلك. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن كان العدو بمكة ولم يدخلها هذا ذهب فوقف بعرفة وشهد جميع المناسك. وإن (¬2) زالت أيام منى والعدو بمكة فليحل ويمضي. يريد: ولا قضاء عليه؛ لأنه يقول في المحصر عن حجة الإسلام: لا شيء عليه. PageV03P1260
باب الأصل في حديث ابن عباس
الأصل في ذلك (¬1) حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع". اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم (¬2).
وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أتى رجل إلى (¬3) رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت قبل أن تحج، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟. قال: نعم. قال: فاقض دين الله، فهو أحق بالقضاء" (¬4). وقال - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" (¬5). يريد: إن شاء، ليس أن يجبر.
وفي مسلم: "قالت امرأة: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر PageV03P1261 # رمضان، أفأصوم عنها؟ قال: صومي. قالت: إنها لم تحج؟ قال: حجي عنها" (¬1). وقد تضمنت هذه الأحاديث النيابة في الحج والصلاة -وهي ركعتا الطواف- والصوم. وفي البخاري: "أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلي عنها" (¬2).
ولم يختلف قول مالك في العتق والصدقة عن غيره، وهو يسقط الاعتراض، لقول الله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] لأنهما ليسا من سعي المعتق عنه ولا المتصدق عليه.
واختلف المذهب في حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو بغير أمره، فأجاز مالك (¬3) ذلك مرة اتباعا للحديث، ومنع مرة لما كانت أعمال أبدان، ولم ير النيابة فيها، وقال: لا يحج أحد عن أحد (¬4).
وقال في كتاب محمد في امرأة أوصت أن يحج عنها: إن حمل ذلك ثلثها، فإن لم يكن يحمل جعل في رقبة، فحمل ذلك ثلثها قال: يعتق عنها ولا يحج (¬5). فلم يجز ذلك وإن كان بوصية من الميت، وقال ابن وهب وأبو مصعب: لا يحج أحد عن أحد إلا الابن عن أبيه. فخص الولد كان بوصية ذلك أم لا، كان الأب شيخا كبيرا أو غير ذلك. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن الكبير الذي لا منهض له ولم يحج، وعمن مات ولم يحج أن يحج عنه ولده وإن PageV03P1262 # لم يوص به، ويجزئه إن شاء الله.