وقد اختلف في موجب هذين: أحصر وحصر، فذكر إسماعيل القاضي عن أبي عبيدة، أنه قال: ما كان من مرض أو ذهاب نفقة قيل: أحصر، وما كان من حبس قيل: حصر. واستشهد بقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: لا حصر إلا من عدو.
وقال ابن فارس في مجمل اللغة: ناس يقولون حصره المرض، وأحصره العدو. وهذا عكس ما حكاه أبو عبيدة. PageV03P1257
وقال ابن فارس: الإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو غيره. فسوى بين المرض والعدو.
وقال أبو عمرو: حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني، قال الله تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله} [البقرة: 273]. يريد الله تعالى أن الفقر أحصرهم، وليس المرض. وقيل: حصره إذا ضيق عليه، وأحصره إذا منعه شيئا، وإن لم يضيق عليه غيره. فمن منع من في (¬1) مدينة أن يخرج منها كان قد حصره؛ لأنه ضيق عليه، وإن منع من كان خارجا منها أن يدخل إليها كان قد أحصره.
وقال مالك وابن القاسم فيمن أحصره العدو: يحل من حجة الإسلام، وكان عليه القضاء (¬2).
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه (¬3). والأول أحسن؛ لأنها مضمونة. فإذا أحصر عن هذا العام بقي الحج في الذمة على حاله. وكذلك من نذر حجة مضمونة عليه القضاء، وإن نذر عاما بعينه أو التزمه بالإحرام من غير نذر لم يكن عليه قضاء، وكذلك إن نذر عمرة مضمونة قضاها، وإن عينها لشهر أو وقت فانقضى ذلك الوقت لم يكن عليه شيء.
وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن انكشف الخوف قبل أن يحل فله أن يحل؛ لأن العدو بلغ به ذلك (¬4). PageV03P1258
يريد: إذا فاته الحج وهو على بعد من مكة، وإن كان قريبا لم يحل إلا بعمرة، وكذلك إن كان إحرامه بعمرة فذهب الخوف وهو قريب من مكة لم يحل دون مكة.
وقال في المبسوط فيمن حل له الإحلال، فلم يفعل حتى أصاب النساء: فإن كان نوى أن يحل فلا شيء عليه، وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل كان قد أفسد حجه إلى قابل، ثم عليه أن يقضي حجته تلك.
قال: ومن اعتمر في أشهر الحج، ثم أهل بحجة من مكة، ثم أحصره العدو بعرفة حتى فاته الحج- حل، ولم يستحدث طوافا يحل له، وعليه هدي لمتعته كما لو تم حجه. وإن كان قارنا فأحصر أو أفسد كان كمن لم يحصر (¬1) وهو في حج تام، فعليه هدي القران وهدي الفساد في العام الثاني. وأصل ابن القاسم في هذا: أن يسقط عنه دم المتعة؛ لأنه قد صار عمله إلى فساد (¬2) ولم تتم المتعة. واختلف عنه في دم القران عن العام الذي فات.