وقال (¬5) في كتاب محمد في فدية الأذى: لا يصومها في أيام منى (¬6). يريد: لأنه مخاطب بثلاثة أيام لا أكثر، بخلاف المتمتع.
ولو أحرم رجل بعمرة في أيام منى، ولم يكن أحرم بالحج فوجب عليه صوم عشرة أيام- لم يوقع الثلاثة في أيام منى، وإنما جاءت الرخصة بصيامها للحجاج. وإن كان الدم عن فساد حج أو فوات وأتى بحجة القضاء كان PageV03P1250 # حكمه في الهدي والانتقال إلى صيام الثلاثة قبل الوقوف حكم المتمتع. فإن لم يصم قبل صام أيام منى على أحد قولي مالك، وسبعة إذا رجع. وإن صام قبل أن يتلبس بحجة القضاء كان تقدمة الصوم على الخلاف في تقدمة الهدي، فقد قيل في تقدمته: جائز، ويكره، ولا يجزئ، وكذلك الصوم.
وقال مالك فيمن عجز عن المشي: أنه يركب ويهدي، فإذا رجع مشى المواضع التي ركبها (¬1).
فصل [في صوم السبعة أيام بعد الحج]
وقال مالك في المدونة في معنى قول الله تعالى: {وسبعة إذا رجعتم} [البقرة: 196]: إذا رجعوا من منى (¬2). وقال في كتاب محمد: إذا رجع إلى أهله، إلا أن يقيم بمكة (¬3). وهذا بين، وليس المراد أن يصوم في الطريق؛ لأنه في سفر، وقد وضع الله تعالى عن المسافر صوم رمضان، مع أنه (¬4) مفترض العين معظم الحرمة، ولم يجعل عليه من ذلك إلا الأقل، وما الغالب أنه يخف، وهي الثلاثة، ولهذا جعل مالك في كل (¬5) صوم وجب في الحج عدد عشرة أيام أنه يؤخر PageV03P1251 # السبعة حتى يصل إلى بلده؛ قياسا على المتمتع (¬1). وكذلك المعتمر، يؤخر السبعة حتى يعود إلى أهله، إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك (¬2).
وقال محمد: سألت امرأة مالكا، وقالت: قرنت عام أول، ولم أجد هديا، وقد قدمت العام؟ فقال لها: صومي ثلاثة أيام في إحرامك، وسبعة إذا رجعت (¬3). فلم ير عليها صوما في السفر، وإن كانت عادت إلى أهلها.
وعلى هذا لو أفطر رمضان في سفر، ثم قدم أهله فلم يصم حتى عاد إلى السفر، أو أفطر لمرض، ثم صح فلم يصم حتى سافر ألا شيء عليه حتى يعود إلى قرار. والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة ألا يجزئه، وأرى أن يجزئه؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره، وهو بمنزلة من صام رمضان (¬4) في سفره. PageV03P1252