قال (¬1): وسألته عن دم القراد (¬2) والذباب (¬3) والسمك؟ فقال: ودم السمك (¬4) أيضا يغسل (¬5).
واختلف في غسل هذه الدماء هل تغسل على وجه الوجوب لأنها نجسة أو استحسانا وأنها طاهرة؟ فقال مالك في سماع أشهب: دم الحوت ودم الشاة وغيره (¬6) سواء، كله نجس.
وقال أيضا في الثوب يكون فيه الدم يتجفف فيه من الغسل، قال: إن كان كثيرا كثيفا يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بله فأخرج منه ما أصاب جسده، فأرى أن يغسل جسده. قيل له: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا أرى ذلك؛ قال الله -عز وجل-: {أو دما مسفوحا} [الأنعام: 145] (¬7).
وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمة، وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الأطعمة (¬8) PageV01P111 # وما يحل أكله من ذلك وما يحرم.
فصل [في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه]
وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئ موضعه فإنه يغسله كله.
وإن شك هل أصابه ذلك أو لا نضحه (¬1)، وهو الشأن، وهو من أمر الناس، وهو طهور لكل ما شك فيه، كان عرف موضعه وشك في غيره غسل ما علم ونضح ما لم يعلم.
واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغسل، يقضي على ما اختلفوا فيه إذا شك في الريح، وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأ.
واختلف إذا صلى ولم ينضح، فقال ابن القاسم في "المجموعة" و"العتبية": يعيد الصلاة (¬2). وبه قال سحنون وعيسى بن دينار (¬3). PageV01P112
وقال أشهب في أصل سماع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع (¬1) في شرح ابن مزين وابن الماجشون في "الواضحة" لا إعادة عليه.
وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: النضح استحباب (¬2). وهو أحسن، ولو كان ذلك على الوجوب لوجب الغسل، وقد قال ابن القاسم فيما يتطاير من البول مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل (¬3).
واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه، فقال مالك في سماع أشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رشه لرجوت أن يكون في ذلك سعة (¬4).
وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل (¬5)، ولو كان الماء نجسا لا شك فيه (¬6) غسل الرفيع وغيره، وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعا غسله، وعلى رواية PageV01P113 # أشهب عنه (¬1)، ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده.