ويختلف إذا لم يلزمه المصدق ابنة مخاض حتى إذا (¬8) أحضر صاحب الإبل ابن لبون، فقول ابن القاسم يجبر المصدق على قبوله، ويكون بمنزلته (¬9) لو كان فيها. وعلى أصل (¬10) أصبغ لا يجبر. وبيان ذلك يأتي عند ذكر المائتين. PageV03P1000
واختلف في إحدى وعشرين ومائة على ثلاثة أقوال:
فقال في المدونة: المصدق بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون، أو حقتين (¬1). وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون، ولا خيار للمصدق (¬2). وقال مالك في المبسوط وغيره: فيها (¬3) حقتان، ولا خيار للمصدق (¬4). وبهذا أخذ المغيرة، ومحمد بن مسلمة، وأشهب، وابن الماجشون (¬5). وإن الواحدة هنا لا تنقل الحكم، وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زاد زيادة العشرات لقوله: "ففي كل أربعين وفي كل خمسين" (¬6). فالذي ينقل حكم الخمسين، هو الذي ينقل حكم (¬7) الأربعين؛ لمساواته (¬8) بينهما. ولو أخذ من إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن الواحدة الزائدة على العشرين ومائة (¬9) وقص غير داخلة في الزكاة. ولا يوجد في شيء من المسائل أن الوقص ينقل فرضا؛ وإنما ينقل الفرض ما هو فرض (¬10) مزكى؛ مثال ذلك أن يقال (¬11) في أربع وعشرين الغنم، فإن زادت PageV03P1001 # واحدة كان فيها بنت مخاض، ثم ما زاد إلى خمس وثلاثين وقص معفو عنه لا يغير حكما، فإن زادت واحدة فكانت ستا وثلاثين كان فيها بنت لبون، ثم ما زاد إلى خمس وأربعين معفو عنه. فإن أوجبت في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون بقوله "ففي كل أربعين حقة (¬1) "، كانت الواحدة لغوا (¬2)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الزكاة تؤخذ عن الأربعين، وعن الخمسين، لا عن غير ذلك. والواحدة الزائدة على العشرين كالواحدة الزائدة على الثلاثين ومائة، وما ذكر في ذلك عن ابن شهاب، فقد اختلفت الروايات عنه فيه. وإذا سلم أن الواحدة نقلت الحكم جاز أن يقال له (¬3) أن يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار فيكون الوقص واحدة أولى من أن يأخذ حقتين فيكون الوقص إحدى وعشرين.
وقد قال أشهب في مدونته: إن أخذ ثلاث بنات لبون أخذها عن عشرين ومائة (¬4)؛ لقوله: "ففي كل أربعين"، وليس في الواحدة شيء، وإن أخذ حقتين أخذهما عن مائة؛ لقوله (¬5): "ففي كل خمسين حقة"، وليس في إحدى وعشرين شيء، وجعل المصدق بالخيار. فعلى قوله يكون بالخيار (¬6) في وجود السنين أو عدمهما. فإن وجد واحدة لم يكن له غيرها. وقال محمد: عليه أن يأتيه بما طلب منه المصدق، وإن لم يكن في الإبل، ويلزمه أن يقول PageV03P1002 # مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعض أهل العلم يقول: إنما قال مالك: المصدق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر في ذلك، فكان للساعي أن يحكم بأي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح.
وليس للمصدق أن يحكم في مسألة اختلاف بما رآه؛ لأنه ليس بحاكم، ولا أقيم لذلك؛ وإنما هو وكيل على قبض، فإذا خالفه المأخوذ منه (¬1) كان الأمر فيه (¬2) إلى من يحكمانه (¬3) بينهما من فقيه أو غيره. وأيضا فتخيير المالك إذا أشكل الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارم فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن يكون المصدق عاميا أو مجتهدا؛ فإن كان عاميا لم يخير (¬4)، وإن كان من أهل الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالك، وإن خالفه ترافعا (¬5) إلى من يحكم بينهما.