التبصرة
/ ٢٣٠٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة الثاني
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

ويختلف إذا لم يلزمه المصدق ابنة مخاض حتى إذا (¬8) أحضر صاحب الإبل ابن لبون، فقول ابن القاسم يجبر المصدق على قبوله، ويكون بمنزلته (¬9) لو كان فيها. وعلى أصل (¬10) أصبغ لا يجبر. وبيان ذلك يأتي عند ذكر المائتين. PageV03P1000

واختلف في إحدى وعشرين ومائة على ثلاثة أقوال:

فقال في المدونة: المصدق بالخيار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون، أو حقتين (¬1). وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون، ولا خيار للمصدق (¬2). وقال مالك في المبسوط وغيره: فيها (¬3) حقتان، ولا خيار للمصدق (¬4). وبهذا أخذ المغيرة، ومحمد بن مسلمة، وأشهب، وابن الماجشون (¬5). وإن الواحدة هنا لا تنقل الحكم، وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - فما زاد زيادة العشرات لقوله: "ففي كل أربعين وفي كل خمسين" (¬6). فالذي ينقل حكم الخمسين، هو الذي ينقل حكم (¬7) الأربعين؛ لمساواته (¬8) بينهما. ولو أخذ من إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن الواحدة الزائدة على العشرين ومائة (¬9) وقص غير داخلة في الزكاة. ولا يوجد في شيء من المسائل أن الوقص ينقل فرضا؛ وإنما ينقل الفرض ما هو فرض (¬10) مزكى؛ مثال ذلك أن يقال (¬11) في أربع وعشرين الغنم، فإن زادت PageV03P1001 # واحدة كان فيها بنت مخاض، ثم ما زاد إلى خمس وثلاثين وقص معفو عنه لا يغير حكما، فإن زادت واحدة فكانت ستا وثلاثين كان فيها بنت لبون، ثم ما زاد إلى خمس وأربعين معفو عنه. فإن أوجبت في إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون بقوله "ففي كل أربعين حقة (¬1) "، كانت الواحدة لغوا (¬2)؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الزكاة تؤخذ عن الأربعين، وعن الخمسين، لا عن غير ذلك. والواحدة الزائدة على العشرين كالواحدة الزائدة على الثلاثين ومائة، وما ذكر في ذلك عن ابن شهاب، فقد اختلفت الروايات عنه فيه. وإذا سلم أن الواحدة نقلت الحكم جاز أن يقال له (¬3) أن يأخذ ثلاث بنات لبون من غير خيار فيكون الوقص واحدة أولى من أن يأخذ حقتين فيكون الوقص إحدى وعشرين.

وقد قال أشهب في مدونته: إن أخذ ثلاث بنات لبون أخذها عن عشرين ومائة (¬4)؛ لقوله: "ففي كل أربعين"، وليس في الواحدة شيء، وإن أخذ حقتين أخذهما عن مائة؛ لقوله (¬5): "ففي كل خمسين حقة"، وليس في إحدى وعشرين شيء، وجعل المصدق بالخيار. فعلى قوله يكون بالخيار (¬6) في وجود السنين أو عدمهما. فإن وجد واحدة لم يكن له غيرها. وقال محمد: عليه أن يأتيه بما طلب منه المصدق، وإن لم يكن في الإبل، ويلزمه أن يقول PageV03P1002 # مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعض أهل العلم يقول: إنما قال مالك: المصدق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر في ذلك، فكان للساعي أن يحكم بأي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح.

وليس للمصدق أن يحكم في مسألة اختلاف بما رآه؛ لأنه ليس بحاكم، ولا أقيم لذلك؛ وإنما هو وكيل على قبض، فإذا خالفه المأخوذ منه (¬1) كان الأمر فيه (¬2) إلى من يحكمانه (¬3) بينهما من فقيه أو غيره. وأيضا فتخيير المالك إذا أشكل الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارم فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن يكون المصدق عاميا أو مجتهدا؛ فإن كان عاميا لم يخير (¬4)، وإن كان من أهل الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالك، وإن خالفه ترافعا (¬5) إلى من يحكم بينهما.

— صفحة ٣٤٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।