واستشهد من نفى عنه السؤال بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه، ويستحي فلا يسأل الناس إلحافا" وهذا لفظ البخاري (¬4)، ومحمل هذا الحديث أنه ليس كغيره ممن بلغ به الحال ولا يسأل، وليس لأنه لا يقع عليه اسم مسكين. وفي الترمذي: "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن المسكين ليقوم على بابي، فما أجد له شيئا أعطيه إياه، فقال: إن لم تجدي إلا ظلفا PageV03P988 # محرقا فادفعيه إليه" (¬1).
وفي البخاري ومسلم قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كان في بني إسرائيل ثلاثة: أبرص وأقرع وأعمى، فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال له: لون حسن وجلد حسن، فمسحه فذهب ما به، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا -الحديث بطوله ثم قال:- ثم أتي الملك للأبرص في صورته فقال: رجل مسكين، تقطعت به الحبال في سفره، ولا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري" (¬2)، ثم سمي نفسه للثاني والثالث مسكينا. PageV03P989
باب في انتزاع الزكاة بعد أخذها
ومن أخذ الزكاة لفقره لم يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوف به أخذت منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل، وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم يستغنى قبل أدائه إشكال. ولو قيل تنتزع منه، لكان وجها.
فصل [في تحريم الصدقة على آل النبي - صلى الله عليه وسلم -]
لا تحل الصدقة لآل النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله: "لا تحل الصدقة لآل محمد". أخرجه البخاري، ومسلم (¬1).
واختلف في ثلاثة مواضع من معنى الحديث:
أحدها: من آله بنو هاشم، أو قريش؟، والثاني: دخول مواليهم في التحريم، والثالث: هل تدخل صدقة التطوع في التحريم؟
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: آله بنو هاشم (¬2). وقال أصبغ: هم عشيرته الأقربون آل غالب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حين نزلت: {وأنذر عشيرتك الأقربين} [الشعراء: 214]. نادى: "يا آل قصي، يا آل عبد مناف (¬3) " (¬4). PageV03P990
والقول الأول أحسن؛ لأن العشيرة غير الأقارب، والعشيرة تتسع، وإنما نزل القرآن في الأقرب (¬1) من العشيرة، ليس الأقربين مطلقا، وليس الأقربون كالأقرب من العشيرة (¬2).
وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد (¬3). ومنع ذلك مطرف، وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في كتاب ابن حبيب أيضا (¬4): لا يعطى لآل محمد من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد (¬5).
والذي آخذ به، أنها تحرم على بني هاشم دون من بعدهم، وأن مواليهم بمنزلتهم، وأن الزكاة، والكفارات، والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع قال: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اصحبني كيما تصيب منها. فقال: لا، حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله، فأتاه (¬6) فسأله، فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، ولا لموالينا". وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده (¬7) فيه فائدتان: