التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الزكاة الأول
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في عتق الرقاب من الزكاة]

وأما قول الله سبحانه: {وفي الرقاب} [البقرة: 177]. يريد: العتق، فينبغي أن تشترى من الزكاة (¬4) رقبة مسلمة (¬5)، سالمة من العيوب، ليس فيها عقد حرية مما يكون (¬6) ولاؤها للمسلمين.

واختلف في خمس: في عتق المعيب، وإعطاء المكاتب، وهل يعطى الرجل مالا ليعتق عبده، أو يفدي به أسيرا أو يعتق بعض عبد، فقال أصبغ في العتبية: إن أعتق عبدا (¬7) معيبا، مما (¬8) لا يجزئ عن الواجبات- لم يجزئه (¬9). والذي يدل PageV03P974 # عليه قول مالك وغيره من أصحابه- أنها تجزئه (¬1). وقال أحمد بن نصر: إنها تجزئه. ولم يجز مالك في كتاب محمد، أن يعطى من الزكاة لمن يعتق عبده عن نفسه، وأجازه في مختصر ما ليس في المختصر.

وكره مالك في المدونة، أن يعان منها مكاتب (¬2). وأجازه غيره (¬3)، فإن وفى وإلا انتزع منه ذلك.

وقال مالك (¬4) في كتاب محمد: إن أعطي ما يتم به عتقه؛ فلا بأس (¬5). وقال أيضا: لا يعجبني ذلك (¬6). وقال أصبغ، ومحمد بن عبد الحكم: يجزئه (¬7). وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يفتدي منه أسيرا (¬8). وأجاز ذلك ابن حبيب (¬9)، ومحمد بن عبد الحكم، فأجرى أمر العتق من الزكاة مرة (¬10) مجرى العتق عن الواجبات؛ الظهار والقتل، فلا يجزئه إلا ما يجزئ فيه، ومرة لم يقس عليه.

ويختلف على هذا (¬11) إذا أعتق بعض عبد، فمن أجراه مجرى العتق عن PageV03P975 # الواجبات؛ منع ذلك (¬1) وسواء أعتق بعضا وبقي الباقي رقيقا، أو أعتق ما تم به عتقه (¬2).

ومنع مطرف في كتاب ابن حبيب، أن يعتق بعض عبد إذا كان لا يتم به عتقه (¬3)، وأجازه إذا كان يتم به عتقه (¬4)، وراعى في ذلك الولاء؛ لأن ميراثه إذا لم يتم عتقه لمن له بقية رقه. وإذا تم عتقه؛ كان للمسلمين من الولاء بقدر ما عتق منه من (¬5) الزكاة (¬6).

وعلى القول في المكاتب والأسير أنها تجزئ، يجوز (¬7) عتق بعض عبد وإن لم يتم عتقه؛ لأنه لا ولاء للمسلمين في المكاتب والأسير، ولا فيمن أعطي مالا (¬8) ليعتق عبده عن نفسه. وإذا لم يراع الولاء؛ فلا شك أن للعبد في عتق بعضه منفعة، فإن أعتق نصفه؛ كان له يوم من نفسه.

ولو دفع رجل زكاته للإمام، فرأى أن يعتق منها ولد رب المال، أو والده- جاز له ذلك (¬9)؛ لأنه فك رقبة، والولاء للمسلمين، وهو في هذا أجوز منه في الأسير والمكاتب. PageV03P976

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن أخرج زكاته فلم تنفذ حتى أسر: لا بأس أن يفتدي. ولو افتقر (¬1) لم يعط منها. ومن اشترى رقبة منها من زكاته، ثم قال: هي حرة عن المسلمين، وولاؤها لي، فإن ولاءها للمسلمين وشرطه باطل، وهو مجزئ عنه.

واختلف إذا قال: هو حر عني، وولاؤه للمسلمين، فقال ابن القاسم: لا تجزئه وولاؤه له (¬2).

وقال أشهب في كتاب محمد: تجزئه، وولاؤه للمسلمين (¬3). قال: وكذلك من يعطى عبدا ليعتقه عن سيده فيعتقه عن نفسه، وهو حر وولاؤه لسيده، أو يعطى أضحية ليذبحها عن صاحبها، فذبحها عن نفسه، فهي مجزية (¬4) عن صاحبها (¬5).

وقد قال العبد (¬6) الصالح: ربك أعلم بمن أنزلها من رأس الجبل (¬7). وهذا أحسن؛ لأنه إنما اشتراها للزكاة فهي للمسلمين بنفس الشراء، ولو PageV03P977 # هلكت، كافت منهم، فإنما أعتق عن نفسه ملك غيره، فلا شيء له (¬1) من ولائه. ولو كان له عبد ملكه، فقال: هو حر عني، وولاؤه للمسلمين- لم يجزئه قولا واحدا.

— পৃষ্ঠা ৩৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।