فصل [في عجز الفقير والمريض عن الزكاة]
وإذا كان الفقير أو المسكين غير قادر على الاكتساب لزمانة، أو ضرارة بصر، أو صغر، أو شيخوخة أعطي من الزكاة.
واختلف إذا كان شابا صحيحا، فأجاز مالك (¬4) في مختصر ما ليس في المختصر: أن يعطى، وقال يحيى بن عمر: لا يعطى وإن فعل فلا يجزئه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي" (¬5). وقال في حديث آخر: "ولا لقوي مكتسب" (¬6) فاقتضى الحديث الأول المنع لوجود الصحة، لا PageV03P967 # أكثر من ذلك. وأما قوله: مكتسب؛ فيحتمل أن يريد به من له قوة (¬1) على الاكتساب بصحة بدنه، أو لأن له صناعة، والصحيح على خمسة أوجه: فمن كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته، ومؤنة عياله؛ لم يعط، ولا فرق بين أن يكون غنيا بمال، أو صنعة يقوم منها عيشه فيها كفاية (¬2). وإن لم تكن فيها كفاية؛ أعطي ما يكون (¬3) تمام الكفاية إلى ما يجد (¬4). وإن كسدت صناعته؛ كان كالزمن (¬5). وإن لم تكن له صناعة، ولا يجد في الموضع ما يحترف فيه (¬6)، أعطي الزكاة. وإن كان يجد ما يحترف فيه (¬7) لو تكلف ذلك، كان موضع الخلاف، فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير، ومنع للحديث.
فصل [في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة]
واختلف في معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة (¬8) " (¬9) PageV03P968 # على ثلاثة أقوال: فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كانت دون نصاب للحديث: "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" (¬1). وقيل: هو من له نصاب، وأن الغني الذي حرمت عليه، هو كالغني (¬2) الذي تجب عليه. ومن كان له دون نصاب، حلت له للحديث: "أمرت أن آخذها من أغنيائهم، فأردها في فقرائهم" (¬3). وقيل: المراد الكفاية، فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه (¬4)؛ حلت له. وهذا ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاة، فلم يدخل في اسم الفقراء، ولأنه لا يدري هل يعيش إلى أن ينفق (¬5) ما في يديه، ولا خلاف بين الأمة فيمن كان له نصاب، وهو ذو عيال ولا يكفيهم ما في يديه، أن الزكاة واجبة عليه، وهو في عداد الأغنياء، وإذا كان ذلك (¬6) فلم يحل أن يعطى.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا" محمله على من سأل من غير الزكاة فلا تجب مواساته، ألا ترى أنه لا (¬7) تجب مواساة من له دار وخادم لا فضل في ثمنهما (¬8)، ويجوز له أن يأخذ من PageV03P969 # الزكاة (¬1)، وفي الحديث: "أو عدلها". والدار والخادم أكثر من عدل الأوقية، ولم يكن ذلك مما (¬2) يمنع من أن يعطى الزكاة.
واختلف هل يعطى الفقير نصابا، وأرى أن ينظر إلى زكوات (¬3) الناس بذلك البلد، فإن كان يخرج به زكاة واحدة في العام، وسع (¬4) له في العطاء على قدر (¬5) ما يرى أنه يغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسع لذلك، وإن كان يخرج به (¬6) زكاتان: العين والزرع، أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا كان فيها محمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين، والحرث والماشية، أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والغنى المراعى: العين، وعروض التجارة، وفضلة بينة (¬7) على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيهما، أو كانت فيهما فضلة يسيرة؛ أعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم يعط.