فصل [فيمن كان في سفر ومعه زكاة ماله]
وعلى من كان في سفر أن يزكي ما معه من المال (¬5) ولا يؤخره إلى بلده.
واختلف في زكاة ما خلفه في بلده، فقال مالك: يزكيه الآن إلا أن يحتاج ولا قوة (¬6) معه، فليؤخره إلى (¬7) أن يجد من يسلفه، فليستسلف (¬8)، يريد: يخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه. وقال أيضا: يؤخر زكاته حتى يقسم في بلاده (¬9).
فراعى في القول الأول موضع المالك، ومرة موضع المال، وهو أبين أن يكون فقراء من فيهم ذلك المال أحق بزكاته، وأيضا فإن الزكاة معلقة بعين PageV03P946 # ذلك المال، فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته، وهذا إذا كان سفره مما يعود منه قبل وجوب الزكاة، فعاقه عن ذلك أمر.
وإن كان سفره مما يعلم أنه لا يعود حتى يحول الحول، فعليه أن يوكل من يخرج عنه عند حلول حوله، فإذا لم يفعل، كان متعديا، وتصير الزكاة في ذمته، وإذا صارت في الذمة؛ وجب عليه أن يخرجها الآن.
وإن كان محتاجا على أحد قولي مالك، أن المراعى موضع المالك (¬1)، وكذلك مع القول بجواز نقلها.
وأما على قول سحنون فيؤخر حتى يصل (¬2) إلى بلده (¬3). PageV03P947
باب فيمن يوخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين
وإذا خرج الذمي تاجرا إلى أفقه؛ لم يؤخذ منه شيء. وإن خرج إلى غير أفقه؛ أخذ منه إن قدم بتجارة عشر ثمنها إذا باع (¬1)، وإذا قدم بعين فاشترى به تجارة؛ أخذ منه عشر تلك السلع (¬2).
وإن قدم بفضة استأجر على ضربها، وكانت ألف درهم؛ ضرب له تسعمائة، وأتى من ينظر للمسلمين بمائة للأجير (¬3) يضربها لهم، أو يبيع منافعه في ضرب مائة.
ولو قدم بثياب استأجر على صبغها وهي مائة؛ صبغ له تسعين، وإن لم ينظر في ذلك حتى ضرب الألف، وصبغ الثياب (¬4) المائة، أخذ منه قيمة ذلك الجزء الذي كان يستحق المسلمون، ويعشر أيضا ذلك العشر، فإن باع أو اشترى بعد ذلك في ذلك البلد؛ لم يؤخذ منه شيء.
وكذلك إن خرج إلى بلد آخر من ذلك الأفق؛ لم يؤخذ منه شيء، وإن خرج إلى أفق آخر؛ أخذ (¬5) منه أيضا.
واختلف إذا رجع إلى بلده بتجارة، هل يؤخذ منه شيء؟ فقال مالك (¬6) في PageV03P948 # المجموعة: تؤخذ منه (¬1). وقال في مختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه مما قدم به شيء (¬2).
واختلف القول (¬3) إذا أكرى إبله، فقال أشهب: لا شيء عليه (¬4) في الكراء (¬5). وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه (¬6).
واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه، فقيل: يؤخذ منه (¬7) العشر بالموضع الذي عقد فيه (¬8).
وقيل: بالموضع الذي قصد (¬9) إليه (¬10). وقال بعض أهل العلم (¬11): يفض (¬12) الكراء على قدر مسيره في أرضه، وما بعده، فما سار في بلاده؛ سقط عنه، وما سار في غيره؛ أخذ منه (¬13).
ويختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده، هل يراعى PageV03P949 # موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك فيما قدموا به إلى مكة والمدينة من الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العشر (¬1).
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم (¬2) إليها، من المدينة (¬3) وروي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العشر (¬4)، فقد أغنى الله أهل المدينة وغيرها من المسلمين (¬5). وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا نصف العشر كما فعل عمر - رضي الله عنه - (¬6). ومن أراد من أهل المدينة (¬7) أن يرجع بما قدم (¬8) به من التجارة- لم يمنع من ذلك، ولم يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية للتجارة، لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إنما يستحق من الأثمان.