باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة وهو في سفر
باب في الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم، وفي أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ ومن وجبت عليه زكاة (¬1) وهو في سفر
وقال ابن القاسم: لا بأس أن يسأل الإمام إذا كان عدلا الناس عما في أيديهم، وهل وجبت عليهم زكاة؟ (¬2) وقد فعل ذلك أبو بكر.
ومن قدم بتجارة، فقال: هذا الذي معي مضاربة (¬3)، أو بضاعة، أو علي دين، أو لم يحل علي الحول، أو أنا عبد، أو نصراني، أو حديث عهد بعتق، أو إسلام، صدق (¬4).
واختلف في يمينه، فقال في المدونة: لا يحلف (¬5). وقال في موضع آخر: إن كان من غير البلد وكان (¬6) ممن يتهم حلف.
وأرى أن تكشف عنه الرفقة التي أتى فيها، فإن لم يوجد من يقول خلاف ذلك؛ صدق. وأما المقيم فلا يحمل على الصدق في حدوث العتق والإسلام؛ لأن مثل ذلك لا يخفى، وكذلك إن ادعى أن ما في يديه قراض، PageV03P940 # وأن عليه من الدين ما يستغرق ما في يديه؛ فيكشف عن ذلك، وأما إذا قال لم يحل الحول؛ صدق.
فصل [في أخذ الإمام الزكاة ممن لا يؤديها]
وقال مالك: إذا علم الإمام من رجل أنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا (¬1) علم ذلك أخذت منه (¬2).
يريد: إذا ادعى أنه يؤدي زكاته، وهذا على القول أنها تجزئه إذا ثبت أنه أداها.
وأما على القول أنها لا تجزئه إذا كان الإمام عدلا؛ فإنها تؤخذ منه، وإن اعترف أنه لم يزك ولد عن أدائها؛ أخذت منه جبرا وأجزأته، وإن عدمت منه النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع، فإن الإمام يرجع عليه، وتصح الرجعة، ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين- لم يجزئه عن الزكاة.
ويختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة؛ قياسا على من أعتق عن إنسان بغير إذنه (¬3) عن كفارة وجبت عليه، أو ذبح أضحيته بغير أمره.
وقد اختلف في ذلك، فإن امتنع جماعة من أداء الزكاة، ولم يقدر على أخذها إلا بقتالهم، قوتلوا عليها، وإن امتنع جحدا، كان كافرا، ويقتل إن لم (¬4) PageV03P941 # يقر بها وإن أطاع بأدائها.
وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (¬1) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (¬2) عنهم (¬3). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صدقوا (¬4).