واختلف في العامل إذا تفاصلا بعد أعوام هل يزكي لعام واحد أو لأعوام (¬3).
وأرى أن يزكي لجميع الأعوام؛ لأنه على أحد الوجهين: إما أن يقول (¬4) أنه مزكى على ملك رب المال؛ والزكاة تجب لجميع الأعوام، أو على ملك العامل وأنه شريك فيه (¬5)؛ فيزكيه لجميع الأعوام. أو يقال: إنه فائدة فيستأنف به (¬6) حولا، ولا وجه أن يزكى لعام واحد.
وقال محمد فيمن أخذ مائة دينار قراضا، عمل فيها ثمانية أشهر فتحاسبا، فجاءه برأس المال، وبقي الربح في سلعة فباعها بعد الحول، وصار للعامل PageV02P937 # عشرون دينارا- فلا زكاة عليه (¬1). وهذا أصل ابن القاسم في المدونة إذا صار إلى العامل ربح قبل تمام الحول، أنه يستأنف به حولا.
وفي المجموعة: أن عليه الزكاة. يريد: (¬2) لأنه قد بقي عليه عمل (¬3) من سبب القراض وهو الربح، فعليه أن يبيعه لرب المال حتى ينض، ولا يستحق العامل نصيبه من الربح إلا بذلك. قال محمد: فإن باع بخمسة وتسعين؛ وباع ما بقي بخمسة وعشرين (¬4) لم تكن على العامل زكاة عند ابن القاسم حتى يبيع الباقي بخمسة وأربعين. وأما صاحب المال، فإن بقي بيده ما إن (¬5) ضمه إلى ما يأخذه وجبت فيه الزكاة- زكى وإلا لم يزك (¬6).
قال محمد: ويزكي نصف دينار (¬7). يريد: ربع عشر (¬8) نصف دينار، وجعل الربح مفضوضا (¬9)، فما قابل الخمسة وتسعين، سقطت زكاته؛ لأن العامل فاصل فيه (¬10) قبل الحول، وما قابل الخمسة من (¬11) بقية رأس المال، زكاه على قول أشهب عن مالك؛ لأنه إذا أضاف الخمسة وربحها إلى ربح رب PageV02P938 # المال (¬1)، فيما قابل ما فاصل فيمن وجده نصابا، فزكى جميع ذلك على ملك رب المال؛ لأن ما قابل ما فاصله (¬2) فيه لو كان مقبوضا (¬3) قبل ذلك عند رب المال لأضاف الباقي في يد العامل إليه، كما قال فيمن دفع خمسة دنانير قراضا فربح فيها حتى (¬4) صارت عشرة وبيد رب المال عشرة أخرى أن على العامل الزكاة. وفض الربح حسب ما ذكره محمد ليس بحسن؛ لأن الربح لا يستحق إلا بعد نضوض المال. ولو خسر في السلعة فلم يحصل فيها إلا خمسة دنانير؛ لكانت لصاحب المال، ولو جعل العامل شريكا فيها، فبيعت بخمسة دنانير، لكانت مفضوضة (¬5) على قدر ما بقي من رأس المال، وعلى قدر ربح ذلك اليوم، وفي فساد ذلك ما يمنع الفض على ما كان من القيمة يوم (¬6) المفاصلة. PageV02P939