فصل [في تزكية مال القراض إذا نض]
واختلف إذا لم يزك مال القراض حتى نض، وأحضر للمقاسمة في نصيب العامل، هل يزكى على ملك صاحب المال، أو على ملك العامل ويكون بذلك الجزء كالشريك؟ فروى أشهب عن مالك: أنه يزكي على ملك صاحب المال، فإن عمل به شهرا وهو تمام حول رب (¬5) المال زكاه (¬6). ولو كان رأس المال PageV02P934 # خمسة دنانير ربح فيها خمسة، ولصاحب المال عشرة دنانير- زكى العامل نصيبه وإن كان دينارا واحدا. وكذلك إن كان على العامل دين، أو كان عبدا أو نصرانيا (¬1).
فإن كان المال لعبد أو نصراني؛ لم يزك العامل نصيبه، وإن صار له نصاب، وهو حر مسلم، لا دين عليه (¬2).
وقال ابن القاسم: لا يزكى إلا أن يعمل به حولا، وإن فاصل في ذلك المال قبل الحول؛ استأنف به حولا؛ لأنه فائدة (¬3). وإن كان على صاحب المال دين يغترق جميع المال، أو على العامل ما يغترق نصيبه من الربح- لم يزكه. وإن بقي بعد دينه دينار؛ زكاه. وإن كان المال لعبد أو نصراني، لم يزك العامل (¬4)، وعلى قوله: إن كان المال لحر مسلم، والعامل عبد أو نصراني؛ لم يزك، كما لم يزك إذا كان عليه دين، وكل هذا اضطراب؛ لأنه جعله كالشريك في قوله: أنه (¬5) لا يزكي حتى يعمل به حولا ولا يكون عليه دين، ثم نقض ذلك بقوله: إذا فاصله قبل تمام السنة؛ لأنه لا يحتسب بما مضى من الشهور قبل المفاصلة، وأنه يزكي نصيبه وإن كان أقل من نصاب.
وقياد قوله: لا زكاة عليه إذا لم يعمل به حولا، أو كان عليه دين لا يسقط (¬6) الزكاة، إذا كان العامل حرا مسلما. PageV02P935
وإن كان المال لعبد أو لنصراني، فقال في كتاب محمد: لا يزكي حتى يصير له في نصيبه عشرون دينارا، وهذا موافق لقوله في مراعاة الحول، وما عليه من الدين.
وقياد قوله في الشاة: أنها (¬1) على صاحب المال دون العامل، تكون زكاة العين كذلك على رب المال دون العامل، وهو أقيس في المسألتين جميعا؛ لأن ما يأخذه العامل ثمنا لمنافعه، وهو بمنزلة من باع سلعة للقنية بثمن إلى أجل، وقول ابن القاسم في ذلك: أنه يستأنف بالثمن حولا. ويؤيد هذا قوله: إذا فاصله قبل تمام الحول، أنه يستأنف بالثمن حولا.
وقال محمد: مثل ما يخرج من الربح للعامل، مثل الإجارة يخرجها من مال بعد وجوب الزكاة في ذلك المال (¬2).
واختلف إذا عمل به أعواما، فقال مالك في كتاب محمد: يزكي لعام واحد (¬3).
وقال أيضا: يزكي لجميع الأعوام (¬4). وهذا هو الصحيح؛ لأن المال كان في تلك الأعوام في يد وكيله على وجه التنمية، فمن عمل به ثلاثة أحوال وكان في الأول مائة، وفي الثاني مائتين، وفي الثالث ثلاثمائة- زكى عن كل عام ما كان في يديه إلا ما حطت الزكاة. وإن كان في الأول مائة، وفي الثاني مائتين، وفي الثالث مائة (¬5) - زكى عن مائة (¬6) مائة في كل عام إلا PageV02P936 # ما حطت الزكاة؛ لأن المائة التي خسرت في العام الأوسط تسقط زكاتها؛ لأنه مال غير (¬1) مفرط في زكاته، فلا تتعلق في الذمة. وإن كان في الأول مائتان، وفي الثاني مائة، والثالث مائتان- زكى عن الأول عن مائة، ثم عن مائة، ثم عن مائتين.
وفي كتاب محمد إذا زكى صاحب المال ماله وهو في يد العامل، أنه يزكي عن رأس ماله ما ينوبه (¬2) من الربح، وهذا أيضا إنما يصح على القول أنه كالشريك.