فصل [فيمن سقط ماله ثم وجده]
ويختلف في المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم إذا ورثه وعلم به، هل يستأنف حولا من يوم وجوده، أو يزكيه لعام واحد أو للأعوام؟ وهل يفترق الجواب إذا وقف على يدي عدل؟ فقال مالك في العتبية: إذا وجده صاحبه بعد سنين؛ زكاه لعام واحد (¬2). وقال المغيرة، وسحنون: يزكيه لكل عام (¬3). وقال ابن حبيب: يستأنف حولا إذا كان صاحبه منقطع الرجاء منه؛ لأنه ضمار، ولا زكاة في الضمار، وهذا إذا حبسه لصاحبه (¬4).
واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول، ولم يحركه حتى أتى صاحبه، فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه ملتقطه لحول من يوم نوى ذلك، ويزكيها صاحبها لعام (¬5)، وإن أقامت بعد ذلك أعواما (¬6). وقال ابن القاسم في المجموعة: لا زكاة عليه إذا لم يحركها وإن نوى (¬7) حبسها لنفسه للحديث (¬8)، PageV02P918 # والأول أبين؛ لأنها صارت دينا عليه.
واختلف فيمن دفن مالا ثم ذهب عنه موضعه (¬1)، ثم وجده بعد أعوام، فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه لماضي السنين. وقال محمد بن المواز: إن دفنه في صحراء، أو في موضع لا يحاط به- فهو كالمغصوب، والضائع، وأما البيت والموضع الذي يحاط به؛ فيزكيه لكل سنة (¬2). وعكس ابن حبيب الجواب فقال: إن دفنه في صحراء؛ زكاه لماضي السنين؛ لأنه عرضه للتلف لما دفنه بموضع يخفى عليه، وإن كان بموضع لا يخفى عليه؛ لم يزكه للأعوام (¬3).
قال الشيخ: وأرى أن يزكيه لتلك الأعوام، وسواء كان دفنه في بيته، أو في صحراء، وقد تقدم وجه ذلك.
فصل من اشترى حائطا للتجارة ولا ثمرة فيه ثم أثمر عنده
ومن اشترى حائطا للتجارة ولا ثمرة فيه، ثم أثمر عنده؛ فإنه في ثمرته على ثلاثة أوجه: إما أن يجد الثمرة، أو يبيع الأصل بثمرته بعد الطيب، أو قبله، فإن كانت الثمرة من صنف يزكى وهي خمسة أوسق فأكثر زكاها زكاة الخرص، فإن جدها ثم باعها؛ زكى عن المكيلة لا عن الثمن (¬4)، وكذلك إن باع الأصول واستثنى الثمار، وإذا أدخل الثمار في البيع؛ فض الثمن، فما ناب PageV02P919 # الأصول؛ زكي زكاة العين، وما ناب الثمار؛ زكي زكاة الخرص.
وإن كانت الثمار من صنف يزكى وهو دون خمسة أوسق، أو من صنف لا يزكى وهي خمسة أوسق فأكثر؛ نظرت فإن كانت قد جذت ثم باعها؛ كان الثمن فائدة، وإن باع الأصول والثمار قبل الجذاذ وكانت قد طابت؛ زكى عن جميع الثمن على القول: إن الثمار لا تكون غلة بالطيب، وأما على القول: إنها غلة بالطيب؛ فيفض الثمن، فما ناب الغلة كان فائدة.
واختلف أيضا إذا باع الأصول والثمار بعد اليبس، فعلى القول: إنها غلة باليبس؛ يفض الثمن، وعلى القول: إنها لا تكون غلة إلا بالجذاذ؛ يزكي عن جميع الثمن، وإن بيعت الأصول بثمارها قبل الطيب؛ زكى عن جميع الثمن، وعلى هذا يجري الجواب في الغنم إذا اشتريت قبل تمام صوفها، فتم عند المشتري ثم جزه فباعه؛ فهو غلة. وإن باعها بصوفها وقد تم ولم يتوذح (¬1)، كان كالطيب في الثمار. وإن تعسل كان كاليبس في الثمرة؛ لأنه لم يبق إلا جداد هذه، وجزاز هذه.
واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قديم (¬2) قديم (¬3)، فجزه ثم باعه، فقول ابن القاسم: أنه مشترى، يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به الغنم، وعند أشهب: أنه غلة. والأول أبين؛ لأنه مشترى ويزاد في الثمن لأجله، ولو ثبت أن البائع للغنم باع الصوف قبل بيعه إياها، لرجع المشتري بما ينوب ذلك الصوف من الثمن. PageV02P920