وللمعتكف أن يحلق رأسه ويقلم أظفاره؛ إذا فعل في ذلك كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترجيل رأسه، ولا يجوز له أن يقبل ولا يباشر، فإن فعل بطل اعتكافه إذا وجد اللذة، وسواء كان عامدا أو ناسيا، في ليل أو نهار، وكذلك إذا وطئ. وإن أكل نهارا ناسيا لم يبطل اعتكافه، وإن كان عامدا بطل. قال ابن القاسم: إذا سكر ليلا، ثم ذهب عنه قبل طلوع الفجر، فسد اعتكافه (¬4). وقال أبو محمد PageV02P842 # عبد الوهاب: يفسد اعتكافه إذا ركب شيئا من الكبائر، كشرب الخمر، والزنى، واللواط (¬1). وقال ابن القصار: السباب والغيبة ليس بمنصوص عليها، هل ينقض اعتكافه أم لا؟ قال: ولكن إن كان يجري مجرى الكبائر فهي تنقض (¬2)، كما قال: إذا سكر.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما القول في بطلانه بالزنى واللواط -لأنهما من الكبائر- فكلام مستغنى عنه؛ لأن المعتكف لا يجوز له أن يصيب زوجته، ويفسد اعتكافه متى فعل، وهذا يغني عن ذكر فعل شرب الخمر والزنى وغيره، وأبطل الاعتكاف بشرب الخمر، وأصلهما في ذلك قول ابن القاسم: إذا سكر. وليس الشرب كالسكر، وإنما أبطل ابن القاسم اعتكافه لأنه عطل ما دخل فيه إلى طلوع الفجر. ولو شرب لبنا وهو يعلم أنه يذهب عقله، ويعطل عليه من اعتكافه ذلك القدر، أو استعمل شيئا من المحظورات فعطله مثل ذلك القدر لبطل اعتكافه، وقد يفسد اعتكافه لنفس الشرب وإن لم يسكرة لبطلان صلاته على قول مالك في كتاب محمد إذا شرب: يعيد الصلاة في الوقت وبعده؛ لأن النجاسة في بطنه وفيه، ويبني على ما كان من اعتكافه بعد ذهاب (¬3) ذلك.
فصل [في ما يخرج له المعتكف]
يجوز للمعتكف أن يخرج لخمس: لشراء طعامه على اختلاف فيه، ولحاجة الإنسان، وللاغتسال للجمعة، ولصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير المسجد PageV02P843 # الجامع على أحد القولين في جواز الاعتكاف ابتداء وقد تقدم ذلك، وللاغتسال للجنابة إن حدث به احتلام.
واختلف قوله لخروجه لشراء طعامه، فمنعه مرة مع الاختيار والضرورة، وقال: لا أرى لمن كان غير مكتف أن يعتكف. وأجازه مرة مع القدرة على أن يستعد له (¬1). وهذا أوسع ما وقع له فيما أباح للمعتكف أن يفعله مما يضاد الاعتكاف، وعلى هذا يجوز لمن اعتكف في غير الجامع أن يخرج لصلاة الجمعة ثم يعود إلى معتكفه. وعلى قول عبد الملك أنه يفسد اعتكافه إذا خرج لصلاة الجمعة - يفسد اعتكاف من خرج إلى شراء طعامه. ويستحب أن يكون اغتساله وقضاء حاجته في أقرب المواضع إليه. قال في المجموعة: بموضع غير مسكون. وقال في المدونة: وقد كان رجال صالحون من أهل الفضل يجتنبون دخول منازلهم نهارا؛ خوفا واحتياطا أن يأتي من ذلك بعض ما يكرهون (¬2)، وهو في الاعتكاف أولى بالاحتياط؛ لأن القبلة والمباشرة تفسده، ولا تفسد الصوم إلا أن يعلم من نفسه النزوع عن مثل ذلك. وإن أجنب خرج ساعتئذ؛ لأن الجنب ممنوع من المقام في المسجد على قول مالك، ولأنه يجلس لغير ما دخل إليه. قال مالك: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه. قال: وإني لأحب له أن يتخذ ثوبا غير ثوبه؛ إذا أصابته أصابة أخذه وترك ثوبه (¬3).
ويختلف في خروجه لغسل الجمعة قياسا على الاختلاف في خروجه PageV02P844 # لصلاة العيدين؛ لأن كليهما سنة. ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض، ولا لشهود جنازة، ولا لأداء شهادة، فإن فعل فسد اعتكافه. قال مالك في العتبية: يؤديها في المسجد وتنقل عنه (¬1). فأجاز نقل الشهادة مع كون المنقول عنه صحيحا (¬2) لمكان عذره؛ لأن منع النقل لإمكان أن يتبين من الشاهد عند حضوره ريبة، وقد مضى ذلك في كتاب الشهادات (¬3).