وذكر مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر أبي بن كعب، وتميما الداري أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، قال: "وكان القارئ يقرأ بالمئين"، وفي رواية أخرى: "بالمائتين (¬2) حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام" (¬3)، وذكر عن يزيد بن رومان أنه قال: "كان الناس يقومون في PageV02P821 # رمضان في زمن عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة" (¬1). وقال ابن حبيب: إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أمر الناس أن يقوموا بإحدى عشرة ركعة، ثم رجع إلى ثلاث وعشرين (¬2).
وأما القدر الذي يقرأ به في كل ركعة فقيل: بالمائتين، وقيل: بالعشرين والثلاثين آية، وقيل: بالعشر آيات. وتقدم حديث السائب أنه كان يقوم بالمائتين، وينصرف في بزوغ الفجر، وذكر مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أنه قال: "كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخادم بالطعام مخافة الفجر" (¬3)، فكان الأمر من طول القيام في زمن الصحابة على ذلك، ثم صار الأمر في زمن التابعين على دون ذلك، فذكر مالك عن ابن هرمز أنه قال: "كان القارئ يقوم بسورة البقرة في ثماني ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف" (¬4)، ثم صار الأمر في التخفيف إلى دون ذلك، فذكر ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر القراء أن يقوموا في كل ركعة بعشر آيات. (¬5) PageV02P822
فصل [ولا باس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف عند عدم من يستظهر القراءة]
ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في المصحف (¬1) عند عدم من يستظهر القرآن، أو عند وجوده إذا كان الذي يستظهره لا ترضى حاله، أو يكون الرجل الصالح، أو من يرجى التبرك بإمامته.
وليس لمن قام في غير المصحف إذا وقف عليه شيء أن ينظره حينئذ في المصحف؛ لأن في ذلك شغلا في تصفح الورق، ويلتمس ذلك، فيكون قطعا لما دخل فيه، وليس كذلك من استفتح في المصحف؛ لأنه متماد في القراءة لا يعطل ما هو فيه (¬2) لغيره.
وإمامة من استكمل القرآن أحسن؛ ليتذكر المأمومون جميع ما تضمنه القرآن من القصص، والمواعظ، والفرائض، والوعد، والوعيد، ولا يؤم من لا يستكمله إلا لعدم غيره، أو لعذر، وإذا أم جماعة في مسجد قرأ الثاني من حيث انتهى الأول، والثالث من حيث انتهى الثاني.
واختلف في إمامة الصبي في ذلك، ولا بأس بإمامة العبد، وأجاز مالك في العتبية للعبد أن يؤم النساء (¬3)، ولم ير ذلك داخلا في نهي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينه وبينها محرم" (¬4)؛ لأنهن جماعة. PageV02P823
واختلف في صلاة الأمير مأموما، فأجازه مالك (¬1)، وكرهه ربيعة، وقال: لا يصنع (¬2) ذلك، وليصل في بيته إلا أن يأتيه فيقوم بالناس (¬3) والقول الأول أحسن؛ لأن تقدمته من حقوقه، ليس حقا لله تعالى، فإذا أسقط حقه في ذلك جاز، وقد أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر يصلي بالناس، فأراد أبو بكر - رضي الله عنه - أن يتأخر، فأومأ إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن امكث مكانك. . ." (¬4) الحديث، وأراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكون مأموما، وأتى وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس، فصلى خلفه مأموما" (¬5) وهذا في ولاة العدل، وأما ولاة الجور فلا حق لهم في التقدمة، إلا من باب القهر.