فصل غسل الذكر من المذى
وقال مالك في المذي إذا كان من سلس من إبردة (¬2) أو ما أشبه ذلك قد استنكحه (¬3) ودام به، فلا وضوء عليه، وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه، أو كان إنما يجده المرة بعد المرة، فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء (¬4).
فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكرر، وأسقط الوضوء منه إذا تكرر.
وقال أبو القاسم ابن الجلاب: من سلس مذيه لطول عزبة (¬5) يمكنه رفعها PageV01P082 # بتسر أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة (¬1).
والصواب أن يتوضأ لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها؛ لأن خروج ذلك على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولا واحدا.
ويجب الوضوء من الأحداث الثلاثة: البول، والربح، والغائط إذا كان خروجه على إرادة أو غلبة من غير إرادة ولم يتكرر.
واختلف عن مالك إذا تكرر على ثلاثة أقوال:
فقال مرة: لا وضوء عليه. وقال أيضا: لا شيء عليه إذ كان في زمن يشتد عليه الوضوء فيه. وقال أيضا في سلس البول (¬2): يتوضأ لكل صلاة، وإن كان الشتاء واشتد عليه الوضوء، وقرن بين الصلاتين، لم أر بذلك بأسا (¬3).
وهذا هو الصواب لأنه منتقض الطهارة في جميع هذه الوجوه، فإن كان في زمن لا يشتد عليه فيه (¬4) الوضوء كان على الأصل في وجوب الطهارة.
ويختلف فيه إذا كان في زمن يشق (¬5) ذلك عليه، هل تكلفه الطهارة حينئذ حرج فتسقط عنه، أو لا حرج فيه؟
وقول مالك: إنه يجمع بين الصلاتين فيصلي الظهر والعصر في آخر وقتهما، والمغرب والعشاء في أول وقتهما حسن، فيكون قد أدى الصلاة بطهارة، ولا حرج في ذلك ولا ضرورة تدعو إلى إيقاع الصلاة في غير هذين PageV01P083 # الوقتين، ويختلف إذا لم يجمعا قياسا على المستحاضة.
وكذلك الجواب فيمن تكرر منه المذي، إلا أن يكون لا تسلم لواحد منهما صلاة بطهارة.
وقد سئلت عن رجل إن توضأ لم تسلم له صلاة حتى تنتقض طهارته، وإن تيمم لم يحدث به شيء حتى تتم صلاته، فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى.
واختلف في خروج الدم أو الدود من المخرجين، فقال مالك في "المدونة" في الدود (¬1): إنه لا ينقض الوضوء (¬2). وقال ابن نافع: إلا أن يخرج بأذى (¬3).
وقال مالك في "المجموعة" مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه (¬4).
وقال ابن القاسم (¬5) في الحصاة تخرج من الإحليل: لا وضوء عليه (¬6). إلا أن يخرج بإثر ذلك بول.
وقال محمد بن عبد الحكم (¬7) فيمن خرج من دبره دم صاف أو دود نقي: فيه الوضوء (¬8). فأوجب الوضوء من الدود لأنه كالميتة في حكم النجس، ولأنها تخرج ببلة، وكذلك الحصاة تخرج ببلة أيضا.
واختلف في المستحاضة فقال مالك: لا وضوء عليها. وقال أيضا: أحب PageV01P084 # إلي أن تتوضأ لكل صلاة (¬1).
وقال في كتاب محمد: إذا جمعت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في الوقت (¬2).
والقول بوجوب الوضوء أحسن، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش - رضي الله عنها -: كانت تستحاض فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما ذلك عرق وليس بالحيضة"، ثم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة. ذكره الترمذي (¬3).
وهو حديث صحيح فيه فائدتان:
إحداهما: أن الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر ينقض الطهارة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنه عرق وليس بحيضة (¬4)، وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغسل، وإذا لم يكن حيض فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرها، أو من مثل ذلك من الرجل.