باب في الحنوط للميت
ويحنط الميت بالمسك والكافور، والعنبر، وغير ذلك من الطيب، وكل جنس طاهر يتطيب به وكذلك العنبر، وإن صح أنه تقذفه دابة من دواب البحر فإنه طاهر.
ومواضع الحنوط خمسة: على ظاهر جسد الميت، وفيما بين أكفانه، ولا يجعل فوق الكفن، وهو (¬1) قول مالك في المدونة (¬2).
والثالث: أن يجعل على (¬3) المساجد السبع (¬4): الجبهة (¬5)، والأنف والركبتين، وأطراف أصابع الرجلين، واليدين (¬6)، وهو قول ابن القاسم في شرح ابن مزين للموطأ (¬7).
والرابع: أن يجعل في منافذ الوجه السبعة: الأذنين، والعينين، والفم، والمنخرين.
والخامس: أن يجعل في المغابن، وهي: الأرفاغ، وهو: كل موضع يجتمع فيه الوسخ: الإبطين (¬8)، ومراجع الركبتين، وهي المآبض، وهو قول عطاء.
وهذا مع اتساع الطيب، فإن قل فالبداية عند ابن القاسم في شرح ابن مزين بالمساجد السبعة، وأراه فعل ذلك إكراما لتلك المواضع لما كان يتقرب بها (¬9) إلى الله سبحانه.
قال: فإن كثر فعلى الجسد، وبين الأكفان، ولم يزد على ذلك (¬10). PageV02P700
باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين الكفن وصفته
باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين (¬1) الكفن وصفته
الكفن من رأس المال مبدى على الورثة والغرماء، فإن لم يخلف الميت إلا قدر كفنه كفن منه (¬2)، ولم يكن للغرماء ولا للورثة في ذلك مقال، إلا أن يكون رهنا فإن المرتهن أحق به.
والأصل في كونه من رأس المال حديث مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كفن فيها (¬3)، ولا خلاف في ذلك.
واختلف إذا سرق كفنه بعد الدفن، فقال مالك في المبسوط: يجدد له كفن. وقال ابن القاسم في العتبية: من رأس المال، وإن كان عليه دين، كالأول (¬4). وقال سحنون: ليس ذلك على ورثته (¬5).
وقال أيضا: إن لم يقسم ماله كفن من رأس المال، وإن قسم فلا شيء على ورثته، وإن (¬6) أوصى بثلثه لم يجدد كفنه من ثلث ولا غيره (¬7).
قال: وإن وجد بعد ذلك الكفن المسروق بعد أن دفن كان ميراثا.
قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن يكون عليه دين فيكون للغرماء. PageV02P701