وإذا قتل رجلا رجلان أحدهما خطأ والآخر عمدا لم يقتل المتعمد عند ابن القاسم وقتل عند أشهب.
وإن اجتمع في قتل عبد عبد وحر فإن قتلاه عمدا اقتص من العبد، وكان على الحر نصف قيمته، وإن كانت رمية العبد عمدا والحر خطأ لم يقتص من العبد عند ابن القاسم واقتص منه على مذهب (¬5) أشهب فإن اجتمع في قتل حر أب وأجنبي (¬6). PageV13P6442
باب في عقوبة القاتل والجاني عمدا إذا عفي عنه
وقال مالك: كل من (¬1) قتل عمدا فعفي عنه، فإنه (¬2) يضرب مائة ويسجن عاما. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما (¬3). قال (¬4): وإذا قتل المسلم ذميا عمدا (¬5) أو عبدا عمدا، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما، قال ابن القاسم: ولو أن رجلا من أهل الذمة أو عبدا لمسلم (¬6) قتل مسلما أو ذميا فعفا عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما (¬7) فأوجب حق الله تعالى في ضرب ذلك كيفما اختلف الجرم من مسلم أو كافر أو عبد من قاتل أو مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عاما (¬8)، وقال ابن القاسم في المرأة تقتل عمدا فيعفى عنها فإنها تضرب وتسجن عاما (¬9). PageV13P6443
وقد اختلف في هذه الجملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس (¬1) وإنما عليهم جلد مائة، وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى القاتل الأدب (¬2)، ولا يضرب مائة ولا يسجن عاما. PageV13P6444
باب في المواضح
(¬1)
وإذا شجه شجتين (¬2) موضحة ومأمومة في ضربة (¬3) خطأ عقلتهما العاقلة، وإن كان عمدا اقتص من الموضحة.
واختلف في المأمومة هل تكون ديتها على العاقلة أو في ماله وإن شجه موضحة فذهب سمعه وعقله، فإن كان ذلك خطأ حملت العاقلة جميع ذلك ديتين ودية الموضحة (¬4) وإن كان عمدا اقتص من الموضحة، إن كان (¬5) ذهب سمع الثاني وعقله وإلا كان له عقلهما (¬6)، ولم يكن فيهما قصاص وإن كان الأصل عمدا؛ لأنه لا يتهم أن يكون قصد إلى أن يذهب ذلك بالمأمومة فكان لهما حكم الخطأ.
واختلف أين (¬7) يكون ذلك فقال ابن القاسم في مال الجاني وقاله أشهب، وقال أيضا في هذا الأصل على العاقلة قال (¬8) كل جرح تنامى (¬9) إلى أن (¬10) PageV13P6445 # يتلف (¬1) نفسه مثل أن لو كان خطأ لم يكن فيه دية جرحين، وإنما فيه دية جرح واحد، فهذا يكون فيما تنامى (¬2) إليه في ماله، وإن تنامى (¬3) إلى جارحة أخرى فذلك التنامى (¬4) على العاقلة.
قال محمد: يكون في ماله؛ لأن العمد جره، قال: ولو كان على ما قال لكان (¬5) إذا تنامى (¬6) إلى النفس على العاقلة وإلزام محمد غير صحيح ولا يشبه تنامي (¬7) المأمومة إلى العين (¬8) والسمع تنامى (¬9) ذلك إلى النفس ولو كان ذلك لكان للمجروح أن يقتص من العين (¬10) والسمع كما يقتص إذا تنامى (¬11) إلى النفس.
والفرق بين التنامى (¬12) إلى العين والنفس أن النفس يقصد إلى إتلافها من المأمومة وغيرها من الجراح فأي عضو جرحه إنسان عمدا فمات كان فيه PageV13P6446 # القصاص ومن أراد إتلاف العين أو السمع لا يقصد إلى إتلافه بالجرح في الرأس وإن كان ذلك (¬1) كان ما تنامي إليه خطأ تحمله العاقلة.
قال محمد: إذا شج مأمومة ففسد (¬2) سمعه وعينه ويده ورجله وصار لا يأتي النساء له دية ما أفسد من ذلك من يد ورجل وسمع وبصر وله فيما أفسد من أمر النساء الدية وإن بلغ النفس اقتص وسقط كل جرح. (¬3)