فصل [في من يرث غرة الجنين]
واختلف في ميراثه فقال مالك وابن القاسم (¬1) ميراثه بين أبويه الثلث والثلثان، وإن كان له إخوة (¬2) كان للأم السدس والباقي للأب، وقال ربيعة: هو للأم خاصة، قال (¬3): لأنه ثمن عضو منها، وقال ابن هرمز: هو للأبوين على المواريث فإن كان أحدهما قد هلك كانت للباقي أبا كان أو أما (¬4).
وقوله: هو للأبوين وللأب إن انفرد هو قول مالك.
وأما قوله: إن انفردت الأم كان لها فإنه يترجح فيه للخلاف وأمضاه لها لقول قائل.
وأما قول ربيعة أنه للأم فهو أحد قولي (¬5) ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم مرة: هو جرح من جراحها (¬6)، والذي يتبين (¬7) أنه على حكم الأم، وأنه تابع لها دون الأب؛ لأن الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرا، والأمة تتزوج الحر فيكون ولدها عبدا، والمدبرة تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها مدبرا، والمعتقة إلى أجل تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها معتقا إلى أجل، والأمة PageV13P6437 # تتزوج المعتق إلى أجل فيكون ولدها عبدا (¬1)، وينسب الجنين في غير موضع إليها فيقال (¬2): يغرم عشر قيمة الأم فيجعل حكمه قبل أن يستهل على حكمها، والقيمة فيه لها، وعلى هذا يصح قولهم إذا ماتت الأم قبل أن يبين عنها (¬3) أنه لا شيء فيه، وقياد القول (¬4) أنهما شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن.
وقال أشهب في كتاب محمد في جنين الذمية من العبد المسلم عشر دية أمه وترثها أمه وإخوته لأمه، قال محمد: وهذا غلط، ولا شيء للأم فيها، ولا شيء للنصراني، ولا للعبد (¬5) من دية المسلمين وذلك لم يرثه سواهم من المسلمين فإن لم يكن أحد فبيت المال (¬6).
فصل [فيما إذا ماتت الأم بعد موت الجنين]
وإذا طرح الجنين ميتا، ثم ماتت الأم ورثت منه ولم يرثها، وإن استهل ثم مات قبلها ورثته وإن ماتت قبله ورثها، وإن بان عنها بعد موتها، واستهل ثم مات ورثها ثم ورثه (¬7) ورثته سواها (¬8) وإن لم يستهل وقضي (¬9) فيه بالغرة على PageV13P6438 # قول محمد لم يرث أمه ولم ترثه.
وقال مالك: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا (¬1) ميتا، وقد مات أبوه قبل ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولدا حيا أن دية الجنين موروثة على فرائض الله تعالى ولهذا الولد ميراثه، وقال مالك: لو أن رجلا (¬2) ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا قال (¬3) لا يرث الأب (¬4) من دية الجنين شيئا ولا (¬5) يحجب وهي موروثة على فرائض الله سبحانه (¬6).