التبصرة
/ ২৩০০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الديات
  1. كتاب الصلاة الأول
  2. كتاب الصلاة الثاني
  3. كتاب الجنائز
  4. كتاب الصيام
  5. كتاب الاعتكاف
  6. كتاب الزكاة الأول
  7. كتاب الزكاة الثاني
  8. كتاب الحج الأول
  9. كتاب الحج الثاني
  10. كتاب الحج الثالث
  11. كتاب الجهاد
  12. كتاب الصيد
  13. كتاب الذبائح
  14. كتاب الضحايا
  15. كتاب العقيقة
  16. كتاب الأطعمة
  17. كتاب الأشربة
  18. كتاب النذور والأيمان
  19. كتاب النكاح الأول
  20. كتاب النكاح الثاني
  21. كتاب النكاح الثالث
  22. كتاب الرضاع
  23. كتاب العدة وطلاق السنة
  24. كتاب المفقود
  25. كتاب الظهار
  26. كتاب الإيلاء
  27. كتاب اللعان
  28. كتاب إرخاء الستور
  29. كتاب الأيمان بالطلاق
  30. كتاب التخيير والتمليك
  31. كتاب الصرف
  32. كتاب السلم الأول
  33. كتاب السلم الثاني
  34. كتاب السلم الثالث
  35. كتاب التفليس
  36. كتاب اللقطة
  37. كتاب المأذون له في التجارة
  38. كتاب حريم الآبار
  39. كتاب الشفعة
  40. كتاب الهبة
  41. كتاب الحبس والصدقة
  42. كتاب الصدقة والهبة
  43. كتاب الوصايا الأول
  44. كتاب الوصايا الثاني
  45. كتاب العتق
  46. كتاب المدبر
  47. كتاب المكاتب
  48. كتاب أمهات الأولاد
  49. كتاب الولاء والمواريث
  50. كتاب بيع الآجال
  51. كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها
  52. كتاب العرايا
  53. كتاب التجارة إلى أرض الحرب
  54. كتاب التدليس بالعيوب
  55. كتاب البيع على الصفة
  56. كتاب الاستبراء
  57. كتاب بيع الخيار
  58. كتاب المرابحة
  59. كتاب الوكالات
  60. كتاب الصلح
  61. كتاب المساقاة
  62. كتاب الجوائح
  63. كتاب الشركة
  64. كتاب تضمين الصناع
  65. كتاب الجعل والإجارة
  66. كتاب كراء الدور والأرضين
  67. كتاب الرواحل
  68. كتاب القراض
  69. كتاب الأقضية
  70. كتاب الشهادات
  71. كتاب الشهادات الثاني
  72. كتاب المديان
  73. كتاب الحجر
  74. كتاب الحمالة
  75. كتاب الحوالة
  76. كتاب الرهن
  77. كتاب الغصب
  78. كتاب الاستحقاق
  79. كتاب القسم
  80. كتاب الوديعة
  81. كتاب العارية
  82. كتاب القطع في السرقة
  83. كتاب المحاربين
  84. كتاب الرجم
  85. كتاب القذف
  86. كتاب الحدود في القذف
  87. كتاب الجنايات
  88. كتاب الجراح
  89. كتاب الديات

فصل [في صفة الجنين الذي تجب بطرحه الدية]

الغرة تجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى، طرح علقة أو مضغة، أو هو تام الخلق إلا أنه لم يستهل صارخا (¬1).

واختلف في سبعة أوجه من المسألة؛

أحدهما: إذا كان دما مجتمعا هل له حكم العلقة،

والثاني: إذا طرح حيا يتحرك أو عطس أو رضع ولم يستهل، هل تجب فيه الغرة أو الدية؟

والثالث: إذا استهل ثم مات بالحضرة، هل تجب فيه الدية بقسامة أو بغير قسامة؟

والرابع: هل يكون في عمده إذا استهل (¬2) قصاص؟

والخامس: إذا خرج الجنين بعد موت الأم، هل تجب فيه الغرة أو لا يجب فيه شيء؟

والسادس: إذا وجبت في الجنين الغرة، هل تكون في مال الجاني أو تحملها العاقلة؟

والسابع: من يرث الغرة؟ الأبوان، أو الأم وحدها.

فأما الدم المجتمع، فقال مالك في المدونة: إذا كان علقة أو دما ففيه الغرة، PageV13P6431 # وتنقضي به العدة، وتكون به الأمة أم ولد (¬1).

وقال أشهب: لا شيء فيه إذا كان دما بخلاف كونه علقة (¬2).

وذهب مالك إلى أنه لا يكون له حكم الحي، إلا أن يستهل صارخا (¬3)، فإن تحرك أو عطس أو رضع (¬4)، لم يكن له حكم الحي (¬5).

وقال ابن حبيب: وإن أقام يتنفس أو (¬6) تحرك ويفتح عينيه حتى يسمع منه صوت وإن كان خفيا (¬7).

وقال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة التي تكون له في بطن أمه فلا يحكم له (¬8) بحياة ولو حكم له بحياة لوجب له الميراث ووجبت فيه الدية (¬9).

وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ (¬10).

وذكر ابن شعبان في الحركة والعطاس قولين هل يكون له حكم الحي PageV13P6432 # بالحركة (¬1) وهذا راجع إلى القول بأن له حكم الحي بالحركة، وإن لم يستهل إلا أن يقول للطول تأثير بخلاف من مات بفور ذلك؛ لأنا (¬2) نجد الشاة تذبح وتسلخ ويتحرك بفور (¬3) السلخ بعض لحمها، وإذا كان ذلك أمكن أن يكون تقدم خروج نفسه في البطن، وبقيت هذه الحركة فلا تحمل على حكم الحياة بالشك، وكذلك الرضاع محمل (¬4) الاختلاف على أنه مات بفور ذلك ولو طال ذلك ثم مات لكان له حكم الحي بغير خلاف على أن الرضاع أقوى من الحركة بانفرادها، والعطاس أضعفها (¬5) فقد قيل: يمكن أن يكون ريحا انحصر (¬6) ثم خرج تبعته (¬7) حركة.

وقال ابن القاسم: إذا استهل صارخا ثم مات بالحضرة لم يستحق الدية إلا بقسامة (¬8)، فإذا أقسموا استحقوا الدية في الخطأ والقصاص في العمد إذا (¬9) ضرب بطنها.

وخالف أشهب في الوجهين وقال: إذا مات بالحضرة استحقوا الدية بغير قسامة والعمد (¬10) والخطأ في ذلك سواء لهم الدية ولا قصاص في عمد (¬11)؛ لأن PageV13P6433 # موته بضرب غيره وديته على العاقلة في الخطأ والعمد، وسواء تعمد ضرب البطن أو غيره، وهذا أحسن أن لا قسامة في مثل ذلك؛ لأن محمله إذا مات بالحضرة أن ذلك عن (¬1) الضربة، وأيضا فإنه لا علم عند القائم به أكثر من الظاهر وهو وغيره مما لا حق له في القيام به (¬2) في (¬3) العلم بذلك سواء ويسقط القصاص؛ لأن الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح (¬4) معتقا إلى أجل فمات بعد انقضاء الأجل وبعد أن صار حرا، فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه (¬5)؛ لأن الضربة (¬6) كانت في حال الرق وفيه الدية (¬7)؛ لأن خروج النفس كان في حال الحرية، وكذلك هذه الضربة كانت (¬8) وهو جنين في موضع فيه الغرة لو لم يخرج ولا قصاص في عمده حينئذ وفيه الدية كاملة؛ لأن خروج النفس كانت (¬9) بعد خروجه من البطن.

— পৃষ্ঠা ২২৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।